أعلن الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي، تسلم المصلحة برئاسة الدكتور محمود محمد علي، قرار محكمة القضاء الإداري بإحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى مصلحة الطب الشرعى لتحديد طبيعة حالته الصحية. وأوضح عبد الحميد، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه تم تشكيل لجنة طبية ثلاثية برئاسته للكشف على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى - المحبوس في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم - بناءً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي بإحالته إلى مصلحة الطب الشرعي، للكشف عليه وتحديد طبيعة حالته الصحية، وبيان ما إذا كان مرضه داخل السجن يشكل خطرًا على حياته من عدمه. وأكد أن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها تتكون من مدير الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية، ورئيس قسم الباطنة والقلب، ورئيس قسم الجلدية والمناعة بكلية طب عين شمس. وأشار المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، إلى أنه من المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة بحلف اليمين أمام المحكمة التي تنظر قضية هشام طلعت مصطفى خلال ايام، وبعدها سوف تجتمع اللجنة لتحديد موعد لتوقيع الكشف عليه وكتابة التقرير الطبي عن حالته ثم تسليمها إلى المحكمة لاتخاذ القرار المناسب. جدير بالذكر أن مصلحة الطب البشرعي تسلمت اليوم الأحد قرار محكمة القضاء الإدارى بإحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبى عليه، بناءً على دعوى الإفراج الصحي، المقامة من قِبل أسرته. وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى الدكروري، قد أصدرت حكما تمهيديا بإحالة رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، المحبوس في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، إلى مصلحة الطب الشرعي، للكشف عليه، وتحديد طبيعة حالته الصحية. وألزمت المحكمة هشام طلعت بتأدية مبلغ 20 ألف جنيه كأمانة، وفي حال السداد، تؤجل الدعوى لجلسة 18 نوفمبر، وإذا لم تسدد تؤجل لجلسة 25 نوفمبر، مع إلزام لجنة من الطب الشرعي بأداء اليمين أمام المحكمة، وذلك في دعوى ''هشام'' المطالبة بالإفراج الصحي عنه.
