قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد، تأجيل محاكمة 55 إخوانيًا، بينهم "20 محبوسًا"، في اتهامهم في أحداث الشغب أمام مستشفى المعلمين ومنطقة الزهراء، في أول أيام الاستفتاء على الدستور، وأسفرت الأحداث عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة والإخوان، بينهم العقيد أحمد أبو عايد مأمور قسم ثانِ سوهاج، إلى جلسة الغد، لمناقشة باقي شهود الإثبات. وترجع أحداث القضية إلى يناير من العام الجاري، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والقتل والشروع في القتل والتخريب، واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات، والقيام بعمل مظاهرة بدون تصريح، وتكدير الأمن العام، وتعطيل وسائل المواصلات. على جانب آخر استمعت محكمة جنايات سوهاج، إلى عدد من شهود الإثبات في المحاكمة وقال شاهدا الإثبات من قوة الشرطة بالمديرية إن يوم الاستفتاء على الدستور، علما بوجود تجمعات من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وبعض التيارات الدينية الأخرى بشارع التحرير بسوهاج، وأدى التجمهر إلى قطع الطريق وتعطيل الحركة المرورية وانتقلوا بعدها إلى مكان البلاغ، "وفوجئنا بوجود أعداد كبيرة من المتظاهرين وقمنا بالنداء عليهم لفض التظاهر إلا أنهم رفضوا". وأضاف شاهدا الإثبات أن الشرطة استخدمت الطرق القانونية لقانون لفض التظاهر، بداية من محاولة تفريق المتظاهرين بواسطة خراطيم المياه، ثم أطلقوا بعدها الغاز المسيل للدموع، ثم طلقات تحذيرية في الهواء، إلا أن قوات الشرطة فوجئت بقيام بعض الأشخاص يطلقون صوبهم الأعيرة النارية من أعلى أسطح المنازل، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة العقيد أحمد أبو عايد مأمور قسم ثان سوهاج. ومن جانب آخر طلب دفاع المتهمين ضم دفتر يوميات سجن فرق الأمن من يوم 12 إلى 14 – 1 – 2014، وضم كافة الأحراز. واستكمالا لمحاكمات الإخوان قررت نيابة شمال سوهاج الكلية، اليوم الأحد، تجديد حبس 16 شخصًا من عناصر جماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيق، ووجهت النيابة العامة، تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج للمتهمين، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف، والتخريب وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.