فايننشال تايمز: فرنسا تسعى لحل مشكلة المد المتصاعد للجهاديين المحليين

ذكرت صحيفة ''فايننشال تايمز'' البريطانية أن فرنسا تحاول جاهدة التعامل مع سجلها كأكبر مصدر للجهاديين الأوروبيين الذين ينضمون إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة في سوريا والعراق، بما في ذلك تنظيم ''داعش'' الذي يسيطر حاليا على أجزاء كبيرة من البلدين.
وأوضحت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني – أنه قبل عامين ونصف عندما قتل محمد مراح ثلاثة مظليين فرنسيين وثلاثة تلاميذ ومدرسا بإطلاق النار عليهم في إحدى المدارس اليهودية بمدينة تولوز في مارس من عام 2012، صدمت فرنسا بما بدا آنذاك على أنه نموذج نادر للجهاد المحلي.
وقالت الصحيفة إن ما اعتبر كتهديد خطير لكن محدود زاد حجمه إلى تدفق جهاديين طموحين، مما أثار مخاوف الحكومة من آثار غير مرغوب فيها – مثل هجمات إرهابية، كحادثة مراح، تكون من تنفيذ مقاتلين إسلاميين.
وأضافت الصحيفة أن هذه المخاوف تأكدت في مايو الماضي عندما ألقي القبض في مارسيليا على مهدي نموش، الذي أمضى عاما في سوريا، واتهم بقتل إسرائيليين ومواطن فرنسي في هجوم على المتحف اليهودي في بروكسل.
وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس وصف اندلاع مشكلة الجهاديين الفرنسيين بأنه ''تهديد غير مسبوق''، حيث قال ''قبل عامين كان العدد 30 وعند بداية هذا العام كان نصف العدد الحالي''.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الفرنسية تقول إن نحو ألف مواطن فرنسي أو مقيم في البلاد تورطوا أو مشتركون في أنشطة جهادية ذات صلة بسوريا والعراق، فيما يقول مسئولون إن من يسافرون إلى سوريا يشملون أكثر من 70 امرأة.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقديرات الحكومية تشير إلى اشتراك نحو 360 جهاديا فرنسيا في القتال وإلى مقتل 36 منهم في حين عاد 200 إلى البلاد من بينهم ما يزيد على 50 شخصا صدرت أحكام بالسجن بحقهم.
ونوهت الصحيفة إلى أن الحكومة تدفع من أجل سن تشريع للقضاء على التدفق يسمح بمصادرة جوازات سفر من يشتبه في ''مغادرتهم للمشاركة في أنشطة إرهابية''، ويوسع سلطات إلقاء القبض على الأفراد المشتبه في تآمرهم لتنفيذ أعمال إرهابية، ويشمل سلطات لمنع الدخول على مواقع إلكترونية ''تمجد الإرهاب''.
وأضافت الصحيفة أنه، ومع ذلك، فإن الزيادة في الجهاديين أثارت أسئلة أكثر عمقا بشأن السبب الذي جعل فرنسا تصبح مصدرا للإسلاميين المتطرفين بهذا الشكل.. مشيرة إلى أن جزءا من الإجابة يتمثل في احتوائها على أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا.
وأوضحت الصحيفة أن القانون الفرنسي يحرم تجميع الإحصائيات بشأن العرق والدين لكن أعداد المسلمين تتفاوت التقديرات بشأنها ما بين نسبة 5% و10% من إجمالي السكان البالغ تعدادهم 66 مليون نسمة.. لافتة إلى أن الكثير من السياسيين يرون سبب الفشل في دمج المهاجرين الذين أصبح الكثيرون منهم معزولين عن المجتمع الفرنسي هو بالتأكيد مشكلة البطالة المزمنة.