الأردن تتوقع انجاز اتفاق لاستيراد الغاز الإسرائيلي في نوفمبر

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد حامد، إن بلاده تتوقع استكمال اتفاق مع شركة نوبل انرجي في الشهر المقبل لإمداد المملكة بالغاز الطبيعي من حقل لوثيان الإسرائيلي في صفقة قد توفر لها ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار من التكاليف السنوية لواردات الطاقة.
ويواجه الأردن صعوبة في تلبية الطلب على الكهرباء الذي يتزايد بمعدل أكثر من 7 بالمئة بسبب نمو عدد السكان والتوسع الصناعي، في الوقت نفسه يمثل تقليص خسائر شركة الكهرباء الوطنية معياراً رئيسياً للأداء في اتفاق قرض تحت الطلب لأجل 36 شهراً توصلت إليه المملكة مع صندوق النقد الدولي.
وتراكمت على شركة الكهرباء الوطنية ديون قدرها 4.7 مليار دينار (6.6 مليار دولار) بعد أن اضطرت إلى دفع ثمن الطاقة التي ولدها منتجون مستقلون للكهرباء من وقود الديزل والوقود الثقيل الأعلى تكلفة بعد تعطل إمدادات الغاز المصرية الرخيصة.
وقال حامد في مقابلة خلال قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط ''نتفاوض مع نوبل على اتفاق تزويد طويل الأمد لكن لم نحدد للآن الكميات والأسعار، نهدف قبل منتصف نوفمبر أن نتوصل لاتفاق.''
وفي سبتمبر وقعت شركة الكهرباء الوطنية خطاب نوايا مع نوبل انرجي لكن الطرفين لم يذكرا موعداً لاستكمال الاتفاق.
وبموجب الاتفاق المزمع الذي تبلغ مدته 15 عاماً سيتم نقل الغاز مباشرة عبر الحدود مع إسرائيل عقب الانتهاء من إنشاء خط أنابيب ومن المرجح أن يبدأ ضخ الشحنات بحلول أواخر 2017.
وبينما لا يزال التفاوض جارياً بخصوص السعر فمن المحتمل ربطه بأسعار خام برنت.
وارتفعت تكاليف الطاقة على المملكة إلى أكثر من أربعة مليارات دينار سنوياً عقب تعطل إمدادات الغاز المصري التي كانت تعتمد عليها في توليد أكثر من 80 بالمئة من الكهرباء بالمملكة وهو ما دفعها للتحول إلى واردات الوقود الثقيل ووقود الديزل الأعلى تكلفة.
وتوقفت إمدادات الغاز المصري بالكامل منذ مايو بعد أن تراجعت كثيراً منذ أعمال التخريب التي تعرضت لها شبكة خطوط الأنابيب في سيناء المصرية منذ العام 2011 والأزمات التي شهدتها السوق المحلية في البلاد.
وقال حامد إن الأردن يرى أن الغاز الطبيعي المستخرج من الاحتياطات الضخمة قبالة الساحل الشرقي للبحر المتوسط هو الخيار المفضل للتخفيف من حدة أزمة الطاقة في المملكة بحلول نهاية العقد.
وأضاف أن بلاده تعكف أيضاً على إبرام اتفاقات غاز طويلة الأمد مع السلطة الفلسطينية حيث تملك مجموعة بي.جي حقوق تطوير حقل للغاز على مسافة 30 كليومترا قبالة ساحل غزة ومع وزارة الطاقة القبرصية لتوقيع اتفاق بخصوص احتياطات الغاز الموجودة على طول ساحلها الجنوبي.
وذكر الوزير أن اعتماد الأردن الشديد على الغاز المصري أظهر ضرورة توفر أكثر من مصدر للطاقة قائلاً إن ''من الضروري تنويع مصادر الغاز.''
غير أن اتفاق الغاز الإسرائيلي الذي سيمثل أكبر تعاون بين الجانبين منذ توقيع معاهدة سلام في العام 1994 واجه معارضة من بعض كبار المشرعين الذين يقولون إنه على إسرائيل الوفاء أولا بتعهداتها بشأن السلام.
وفي الآونة الأخيرة وقعت المملكة أيضا اتفاقا مع رويال داتش شل لتوريد الغاز لمرفأ للغاز الطبيعي المسال قيمته 65 مليون دولار يقع على مسافة 18 كيلومترا جنوبي ميناء العقبة المطل على البحر الأحمر، ومن المقرر استكمال هذا المرفأ في مايو المقبل.
ويتضمن الاتفاق إمداد المرفأ بما يصل إلى 600 مليون قدم مكعبة يومياً وهو إجراء يخفف الضغط عن المملكة في الأجل المتوسط بتقليص فاتورة استيراد الطاقة بما لا يقل عن 500 مليون دينار سنويا.
وقال حامد ''سيكون له تأثير كبير على تكلفة إنتاج الكهرباء'' مضيفاً أن شحنات الغاز المسال قد تغطي ثلث احتياجات توليد الكهرباء في البلاد.
وتابع قوله ''تكلفة الكهرباء عالية وربما تكون واحدة من أعلى التكاليف في الشرق الأوسط... وهذا الضغط المتزايد على ميزانيتنا لا يمكن أن يستمر. لا نستطيع الاستمرار في تحمل هذه الخسائر.''