محلب: لن نستطيع محاربة الفساد بدون إصلاح إداري

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اهتمامه الشديد بملف الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن أحوال هذا الوطن لن تنصلح ما دام بها خلل إداري، ولن نستطيع محاربة الفساد، بدون إصلاح إداري.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المهندس محلب اليوم الأربعاء، لمقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمتابعة خطط الإصلاح الإداري، ومشروع قانون الخدمة المدنية، واجتماعه بالدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومسئولي الوزارة.
وقال محلب "نحن نسمع عن الإصلاح الإداري منذ سنوات،وحان الوقت لكي نرى خطوات جادة في هذا الملف، الذي ينتظره المواطن العادي"، مشيرًا إلى أن الجميع تابع ردود الفعل الإيجابية لما حدث من إصلاح في منظومة التموين والخبز، وكيف اختفت طوابير الخبز، ووفرت الدولة مبالغ طائلة من أموال الدعم، كانت تذهب لغير مستحقيها، لذا نريد الآن رؤية شاملة للإصلاح الإداري في مصر ولكن الأهم من الرؤية خطة التنفيذ، لنبدأ بها على الفور.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي أن الوزارة تعمل في عدد من الملفات المهمة، منها رؤية الإصلاح الإداري في مصر، وآليات التطوير التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، في ضوء رؤية الإصلاح الإداري، كما يتم إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، ومدونة لقواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالدولة، تسهم في مكافحة الفساد الإداري، بجانب عدد آخر من الملفات المهمة.
وقدم مسئولو الوزارة عرضًا عن رؤية للإصلاح الإداري في مصر، والتي تشمل تحديات الوضع الراهن، ثم رؤية للإصلاح تتمثل في وجود جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، يُعلي من رضاء المواطن، ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، ورفعة شأن الأمة المصرية.
وتم عرض خطة عمل الإصلاح الإداري، التي ترتكز على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لأعمال الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة وفعالية الجهاز، مع تطوير قدرات العنصر البشري العامل بالأجهزة الحكومية وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والنزاهة في أعمال الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وأخيرًا تعزيز ثقة المواطن في الجهاز الإداري للدولة، وخلال اللقاء تم عرض ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية، وأهم المبادئ التي يتضمنها.
وفي نهاية الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تكون هناك شفافية وعدالة في التعيين في الوظائف الحكومية المختلفة، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، وأن يكون الاختيار دائمًا للأكفأ،وقد تم التأكيد على أن وظائف وزارة التربية والتعليم -التي تم الإعلان عنها مؤخرًا- كل مراحلها الكترونية، ضمانًا لتحقيق العدالة بين المتقدمين، ويتم ذلك بتنسيق تام بين الجهات التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم البدء في تطبيق خطوات الإصلاح الإداري -التي تم عرضها في دولاب العمل بوزارة أو وزارتين كنموذج- يتم تعميمه بعد ذلك.
وكلف المهندس إبراهيم محلب بضرورة الاهتمام بالمحافظات الحدودية،والمناطق النائية، وإعطاء ميزات للعاملين هناك حتى نوفر الخدمات المختلفة لسكان هذه المناطق.
كما تم عرض للمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية، بالإضافة إلى عرض لجهود تنظيم المتقدمين للحصول على علاج فيروس سى " سوفالدى" بالتعاون مع وزارة الصحة، وتسجيلهم إلكترونيًا، مع تقديم عرض عن آليات تطوير شركات استصلاح الأراضي.