ثورة ''يناير'' .. في الدستور ''فريدة'' وفي المحاكم والإعلام ''مؤامرة''

بداخل ساحات المحاكم، وأعلى شاشات التلفاز، حضرت الثورة متهمًا بجانب محاكمة رموز نظام مبارك ورجاله في قضية قتل المتظاهرين، ليتم وصف الثورة المصرية بعدد من الأوصاف، ''مؤامرة خارجية، مخطط لهدم الدولة، عناصر خارجية تسللت إلى داخل البلاد لتفسد الوضع''، كومة من الإتهامات انصبت في جسد الثورة.
''امتداد لمسيرة نضال وطني'' .. ''ثورة فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية'' .. ''فريدة بسلميتها بطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الإجتماعية معا'' .. كلها أوصاف وضعها كاتبو الدستور المصري الحالي لنفس ذات الثورة، في إضافة إنها دعت للعيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الإجتماعية واستعادت للوطن إرداته المستقلة، بعد أن شهدت كثافة من المشاركة الشعبية قدرت بعشرات الملايين، وفقًا لوصف الدستور.
''الناس نزلت ثورة يناير عشان تتفرج'' .. كلمات ذكرها ''حبيب العادلي'' وزير الداخلية الأسبق وأحد رجال مبارك، كانت مثار لسخرية ''خالد عبد الحميد'' عضو حزب التحالف الإشتراكي والمشارك في ثورة يناير، ليذكر ''ثورة يناير فعلًا مؤامرة في أعين أصحاب الثورة المضادة''، ليضيف إن ما يحدث من هجوم إعلامي وسياسي على ثورة يناير نتيجة طبيعية لضعف قوى الثورة في الواقع.
ويرى ''عبد الحميد'' إن ما يُكتب على الدساتير يظل مكتوبًا دون تنفيذ، ليضيف إن مهاجمي الثورة يختزلونها في جماعة الإخوان المسلمين وفقط، بجانب ترويج إن هناك مجموعات من حماس، في محاولة لقلب مطالب الشعب الذي خرج ضد الظلم، ويقول ''الثورة الآن في لحظة هزيمة، وبالنسبة لي هي جولة خسرها أصحابها''.
''الهجوم على ثورة يناير من متهمين ومجرمين وحتى الإعلاميين مهاجميها ليسوا كفء'' .. هكذا عبر ''عمرو صلاح'' عضو ائتلاف شباب الثورة وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، ليضيف إن بالنظر إلى مروجي تلك التهم فهم كلهم ضد الثورة من اليوم الأول، وجميعهم فسدة ويروجوا للأوهام حول الثورة.
ويضيف ''صلاح'' إن أحد أبرز انتهاكات ثورة يناير هو انتهاك القانون والدستور، الذي لم ينص فقط على احترام الثورة في ديباجته، لكن أيضًا ضرورة حرمة الحياة الخاصة، وعدم الحض على الكراهية وغيرها من الإختراقات التي تتم عقب ثلاث سنوات من ثورة يناير.
''هذه الثورة إشارة وبشارة الى ماضٍ ما زال حاضرا وبشارة بمستقبل تتطلع اليه الانسانية كلها'' .. شعور بالفخر انتاب ''نسرين المصري'' أحد مؤسسي حركة الضغط الشعبي والمشاركة في ثورة يناير حين قرأت تلك العبارة فى وصف ثورة يناير في الدستور الحالي، لتستنكر الفتاة ما يُبث من تهكمات لتلك الثورة، لتقول ''رموز النظام السابق وعدد من الإعلاميين يريدون عودة النظام السابق ورجاله مرة أخرى للمشهد''، لتضيف الفتاة ''هما عايزين يفهموا الناس إن الثورة مؤامرة وفقط''.
''ما يُكتب في الدستور شئ، وما يتم الإعلان عنه شئ آخر'' .. يقول ''ثروت بدوي'' أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن ما ذكره الدستور الحالي بالإحترام والإجلال لثورة يناير لا يعني أن الدولة تحبذ الثورة، فما يكتب في دساتير مصر خلال عقودها الستة الماضية يختلف تمامًا عما يؤمن به الحاكم، بحسب رأيه.
ويشير أستاذ الفقيه القانوني إن الأمر لا يتوقف على مصر فحسب، لكن أي دولة في العالم لا يُحبذ حكامها أو نظامها السياسي الثورة، فالجميع يخشي الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، خاصًة ما تحمله الثورة من مطالبات إقتصادية، مثل مطلب الحد الادنى والأقصي والذي لا يتوافق والنظام السائد.
''الخطاب الإعلامي الحالي لثورة يناير يحوي تناقض وعدم احترام الدستور'' يقول ''محمود خليل'' أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إن ذلك الخطاب ضد الثورة لا يعني إلا التشكيك في شرعية النظام الحالي، الذي ينص أن ثورة يناير ويونيو قام بها المصريين، كما أن الدستور هو الذي ينظم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التى أودت بهذا النظام القائم.
ويتابع ''خليل'' أن الهجوم على ثورة يناير ليس ابن اللحظة الحالية، وإنما يمتد بجذوره الى الفترة التي اعقبت الثورة إبان فترة حكم القوات المسلحة من جانب الاعلام، وذلك لشيطنة ثورة يناير ومحاولات صريحة الى حد القبح لنعت الثورة بالمؤامرة، مشيرًا أن المحاولات تريد أن تصور أن المصريين خلال 18 يوما وكانهم متأمرين على قومهم، بل وينفذون مخططًا امريكيًا، ليتردد هذا الخطاب الزاعق على ألسنة إعلاميين كثيرين، واستغل البعض الأخوان كإطار للهجوم على ثورة يناير.
ويذكر أستاذ الإعلام أن المحاكمات الحالية لرموز مبارك ليست أمام القاضي فحسب، وإنما مرافعات أمام الشعب، ليستغل بعض الإعلاميين ذلك من أجل التنكيل بالثورة، ليضيف ''خليل'' إن الحكم الذي سينطق به لسان القاضي في المحكمة سيحدد مستقبل البلد بشكل كبير،لإن الحكم ببراءة مبارك لا يعني إلا تجريم ثورة يناير.