أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة، لن يتم تمويلها من موازنة الدولة، وأنه سيتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بإعتبارها مشروع اقتصادى بحت. وقال الوزير فى كلمته، خلال مؤتمر '' المال والتمويل العاشر'' الذى يستمر لمدة يومين، إن تمويل العاصمة الإدارية الجديدة لن يكلف الدولة '' مليما'' واحدا، وسيكون التمويل ذاتيا، بإعتباره مشروعا اقتصاديا بحتا، من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، يهدف إلى تنمية عمرانية كبرى ستكون جاذبة للإستثمار، موضحا أن هذه العاصمة ستكون مدينة ذكية خضراء ذات تخطيط عصرى. وأضاف الوزير:'' اعترض البعض على موقع المدينة، بإعتباره إمتدادا للقاهرة، وهذا هو المطلوب، فكافة تجارب الدول التى فصلت عواصمها الإدارية عن العاصمة الأصلية، فشلت، ماعدا ماليزيا، التى جعلت عاصمتها الإدارية قريبة من العاصمة الأصلية، وهو ما سنفعله، حيث أن موقع العاصمة الإدارية الجديدة تبعد عن قلب القاهرة 60 كيلومترا، ومثلها عن العين السخنة والسويس، وهو ما يجعلها قريبة من المشروعات القومية الكبرى التى ستنفذها الدولة، خاصة محور تنمية قناة السويس''. وأوضح الوزير أن جميع المؤشرات تؤكد أن التنمية ستكون ناحية الشرق، وهو الموقع الذى اخترناه للعاصمة الادارية الجديدة، التى ستكون متفاعلة تماما مع محور قناة السويس.