تقدم المستشار حاتم دويدار بالنيابة الإدارية، باقتراح للمستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية، يطالب فيه بتعين حملة الماجستير والدكتوراه، والصادر لهم قرارات تعيين من مجلس الوزراء بإمكان لا تتناسب مع مؤهلهم العملي، بتعينهم بالنيابة الادارية في بعض الإداريات، كإدارة للتفتيش المالي والإداري بحيث يكونوا تابعين للنيابة وعين وذراع لعضو النيابة. كما اقترح أن يتم منح المعيين الضبطية القضائية، وأن يسند إليهم أعمال التفتيش المالي والإداري على جميع أجهزة الدولة، وتنفيذ الأعمال التي تكلفهم بها النيابة فضلاً عن تشكيل وحدات حسابية بجميع المراكز والمحافظات، ومن ثم تنفيذ اعمال الرقابة والتفتيش، وانجاز الأعمال المكلفين بها والاستغناء عن جميع الاجهزة والإدارات، التي ثقل عاتقها بتكليفات النيابة الإدارية. وأكد دويدار، في تصريح خاص لمصراوي، أن الاقتراح الذي تقدم به يحظى باهتمام كبير من النيابة الإدارية، وقيد البحث تمهيداً لتطبيقه.