أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول للنيابات، مدير مكتب وزير الاستثمار، لنيابة أمن الدولة العليا، لاستكمال التحقيقات، بتهمة تقاضي رشوة. كانت الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على المتهم ''ع. ه'' لتقاضيه 10 آلاف دولار رشوة من ''ش. ر''، مدير أحد المولات الكبرى بالقاهرة، وآخر وسيط بينهما، يعمل موظفًا بنفس الوزارة، مقابل مساعدته في الحصول على بعض قطع من الأراضي المميزة لإقامة مشروعات عليها.