رئيس مصلحة الجمارك يتعهد بسد ثغرات التحايل لإدخال رسائل مرفوضة من الخارج

أعلن الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك الاتجاه لاستخدام الربط الالكتروني للمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، لإحكام الرقابة على المنافذ من خلال تعميم قرارات رفض رسائل البضائع الواردة من الخارج لمنع التضارب في القرارات على نفس الشحنة.
وأضاف خلال جولته لتفقد المركز الالكتروني الرئيسي للجمارك والمركز الجمركي المطور: '' يلجا البعض للتحايل على الجمارك بنقل الرسائل المرفوضة لمواني أخرى وتكرار محاولة الافراج عنها، بجانب الاتجاه للربط مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتبادل المعلومات والبيانات معها الكترونيا بما يسهم في سد ثغرات التهريب''.
وشدد مجدي عبد العزيز على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل عمليات الافراج الجمركي عن تجارة مصر الدولية بما يسهم في الوصول للمعدلات العالمية لزمن الافراج، مع تشديد إجراءات الفحص والكشف لمنع عمليات التهريب بما يحافظ على الصناعة الوطنية ويحميها من عمليات المنافسة غير العادلة مع المنتج الأجنبي المهرب وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق الخزانة العامة من إيرادات الضرائب والرسوم.
وكشف تشكيل لجنة لفحص وحل كل المشكلات التي عرضها بعض العاملين بجمارك الإسكندرية، منها الاحتياج لبرامج تدريبية متخصصة لرفع مهارات شباب مأموري الجمرك، والحاجة لمزيد من التنسيق في عمل الإدارات الجمركية خاصة الإدارة الإلكترونية والفحص والمعاينة، بالإضافة إلى شكاوي تقدم بها متعاملين من مجتمع المستوردين والمصدرين، لافتا إلى انه طلب اعداد تقرير عاجل بالإجراءات المطلوبة لتذليل تلك العوائق وحل المشكلات مع وضع جدول زمني لإنجاز مهام اللجنة.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك ضرورة مراعاة مواد القوانين الجمركية والقرارات الوزارية والتعليمات العامة الخاصة بإجراءات تقدير قيمة الرسائل المفرج عنها دون مغالاة أو تقديرات جزافية، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من صحة شهادات المنشأ الأوروبي المصاحبة لرسائل الوارد، حيث اكتشفت حالات تزوير ببعض هذه الشهادات.
كما وجه مأمورى الحركة والتعريفة بمنطقة الفحص والمعاينة بتوخي الدقة في عمليات الكشف عن الرسائل الواردة والمصدرة للتصدي لأي محاولات تهريب لسلع وبضائع محظورة حماية للأمن القومي لمصر.