الامارات تحاكم خمسة بتهمة اهانة حكام البلاد

نفى مدون مؤيد للديمقراطية ومحاضر جامعي وثلاثة اخرون يوم الثلاثاء اتهامات باهانة حكام الامارات في قضية تظهر مدى خوف الدولة الخليجية من الانتفاضات الشعبية التي تجتاح المنطقة.
ولم تشهد الامارات احدى أكبر مصدري النفط الخام في العالم والتي يبلغ معدل دخل الفرد فيها 47 ألف دولار سنويا احتجاجات مناهضة للحكومة مثل المظاهرات الحاشدة التي امتدت الى بلدان قريبة بينها السعودية والكويت والبحرين وعمان.
غير أن الساحة السياسية ربما تتغير في ظل تضرر الاقتصاد بسبب التباطؤ العالمي في 2008 وأزمة ديون دبي في 2009 الى جانب خطوات لزيادة عدد المؤهلين لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يشبه البرلمان.
وكانت وكالة أنباء الامارات (وام) الرسمية قد ذكرت في ابريل نيسان أن الرجال الخمسة الذين مثلوا أمام محكمة في ابوظبي متهمون بارتكاب افعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام واهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي.
وأحد المتهمين هو المدون والنشط الحقوقي احمد منصور من رأس الخيمة احدى أفقر امارات الدولة. وكان منصور قد شارك في توقيع عريضة تطالب بتوسيع التمثيل السياسي وتعزيز السلطات التشريعية للمجلس الوطني الاتحادي.
ومن بين المتهمين أيضا ناصر بن غيث المحاضر في فرع جامعة السوربون الفرنسية في أبوظبي والذي نشر مقالا على منتدى الحوار الاماراتي الخاص بمنصور انتقد خلاله ما وصفها بمحاولة دول الخليج تجنب الاصلاح السياسي من خلال رشوة العامة بمزيد من الانفاق الاجتماعي.
والثلاثة الاخرون هم فهد سالم الشحي وهو صديق لمنصور يشارك ايضا في المنتدى وحسن علي الخميس وأحمد عبد الخالق. وقال محامو المتهمين خارج المحكمة انهم دفعوا بالبراءة من التهم المنسوبة اليهم.
وأضافوا ان المحاكمة سوف تستأنف في 18 يوليو تموز لبدء الاستماع الى الشهود.
وتجمع حشد من نحو 100 شخص للتنديد بالمتهمين.
وهتفوا قائلين "كلنا خليفة" في اشارة الى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رأس الاسرة التي تحكم أبوظبي أيضا.
وزادت الامارات - التي يشكل المواطنون الاماراتيون نحو 20 في المئة فقط من سكانها الذين يتجاوز عددهم خمسة ملايين نسمة - هذا العام عدد المواطنين المؤهلين لان يختارهم الحكام المحليون للتصويت أو المشاركة في انتخابات المجلس الوطني.
وقالت وسائل اعلام حكومية الشهر الماضي ان الامارات سوف تستثمر 1.6 مليار دولار في البنية التحتية في شمال البلاد الذي كان أهله الاقل استفادة من الثروة النفطية الهائلة التي تتمتع بها ابوظبي ومن التنمية التي تدعمها التجارة والنشاط العقاري في دبي.
وقالت حكومة أبوظبي يوم الاثنين انها سوف تنفق سبعة مليارات درهم (1.9 مليار دولار) على القروض السكنية.
وكان نحو 160 شخصا وقعوا التماسا رفع الى الشيخ خليفة في مارس اذار يدعو الى انتخابات حرة وديمقراطية يشارك فيها كل الاماراتيين.
وأقالت الامارات مجلسي ادارة نقابة المعلمين وجمعية الحقوقيين لمشاركتهما في عريضة في السادس من ابريل نيسان تدعو الى منح المجلس الوطني الاتحادي مزيدا من السلطات التشريعية.