أعلنت مفوضية الاتحاد الاوروبي يوم الإثنين عن خطط لمحاربة الفساد مهددة بأنها ستكشف النقاب عن اسماء الدول التي تفشل في التعامل مع الفساد الذي يكلف دافعي الضرائب بالاتحاد ما قدره 120 مليار يورو سنويا. واتهمت المفوضية بعض الحكومات الاوروبية بالتقاعس عن التعامل بجدية مع الفساد واضافت انها تنتظر اتخاذ هذه الحكومات اجراءات مع صدور تقرير يقيم كيفية تعامل كل بلد على حدة مع الكسب غير المشروع. واضافت سيسيليا مالمستروم رئيسة الشؤون الداخلية بالمفوضية "من الواضح أنه لا يوجد تصميم كاف بين الساسة وصانعي القرار لمكافحة هذه الجريمة...بكشف الاسماء وفضحها يمكننا تحقيق الكثير." وتعد الكثير من دول الاتحاد الاوربي بين الاقل فسادا في العالم حيث تحتل الدنمرك قائمة التصنيفات الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية. بيد أن دولا اخرى تحتل مراتب متدنية وجلبت فضائح الفساد غضبا شعبيا بشأن اجراءات التقشف المالي التي اتخذتها بلدان اوروبية عديدة لخفض الدين ومواجهة ازمة اقتصادية. وهزت جرائم فساد فرنسا وايطاليا في السنوات الاخيرة حيث يواجه رئيس الوزراء الايطالي الحالي محاكمات في اتهامات احتيال وفساد وكذا اتهامات بدفع اموال لاقامة علاقة جنسية مع عاهرة دون السن القانونية. وتحاول رومانيا وبلغاريا الانضمام لمنطقة شينجن بعد اربع سنوات من انضمامهما للاتحاد الاوربي لكن فرنسا والمانيا عارضت دخولهما شينجن بسبب الفساد في الدولتين الشيوعيتين السابقتين. وفي اليونان يحمل الالاف الفساد في الادارة العامة المسؤولية عن اقتراب الاقتصاد من حافة الانهيار. وخفضت الشفافية الدولية على نحو حاد من ترتيب اثينا العام الماضي الى ما بعد الصين وكوبا وكولومبيا. وتشير تقديرات المفوضية الاوروبية الى أن عقود المشتروات العامة في الاتحاد الاوروبي في المتوسط تنتهي بتكلفة تزيد بين 20 الى 25 في المئة على ما يجب ان تكون عليه بسبب حصول صانعي القرار على رشا. وستصدر المفوضية بموجب اقتراح يوم الاثنين تقارير كل عامين اعتبارا من 2013 استنادا الى معلومات من الهيئات الرقابية الدولية وخبراء مستقلين. لكنها لم تقترح فرض اجراءات عقابية على الدول التي تتكاسل عن مكافحة الكسب غير المشروع.
