مندوب: أوبك تدرس رفع سقف الانتاج بما يصل الى 1.5 مليون ب/ي

سنغافورة (رويترز) - تدرس أوبك رفع مستوى الانتاج المستهدف الاسبوع المقبل للمرة الاولى منذ 2007 وهي خطوة قد تخفض أسعار النفط التي تحوم حول 100 دولار وتخفف أثر تكاليف الطاقة المرتفعة على النمو الاقتصادي.
وقال مندوب في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ان المنظمة - التي تضخ أكثر من ثلث الانتاج العالمي- تدرس رفع مستويات الانتاج المستهدفة بما يصل الى 1.5 مليون برميل يوميا في اجتماع وزراء أوبك في فيينا في الثامن من يونيو حزيران.
وأضاف "هناك حاجة للزيادة لتعويض النقص في ليبيا... أسعار النفط مرتفعة أكثر من اللازم. 100 دولار تخيف الناس."
وأضاف أن النتيجة المرجحة للاجتماع ستكون رفع الانتاج مليون برميل يوميا.
وتابع "هذا سيهدئ الاسعار."
وقال المندوب ان زيادة الانتاج المستهدف بمليون برميل يوميا لن تؤدي الا الى زيادة طفيفة في الامدادات الفعلية لاوبك. وأضاف أن هذا يرجع الى أن جزءا من الزيادة يمثل التجاوز الفعلي لسقف الانتاج من بعض أعضاء أوبك.
وأنتجت دول أوبك الاحدى عشرة المقيدة بحصص محددة 26.23 مليون برميل يوميا في مايو ايار وهو ما يزيد نحو 1.4 مليون برميل يوميا عن المستوى المستهدف 24.84 مليون برميل يوميا.
واذا رفعت أوبك مستوى الانتاج الرسمي فان ذلك سيضطرها لمواجهة مسائل صعبة. ولا تمتلك بعض الدول طاقة انتاجية فائضة لكي تزيد الانتاج لكنها ستحجم عن التخلي عن الزيادات الرسمية لصالح الدول التي تستطيع ضخ المزيد. وتريد دول أخرى أن تكون المستويات المستهدفة معبرة عن التغير في الطاقة الانتاجية.
ورأى مندوب اخر في المنظمة أنه لا حاجة لتغيير رسمي لوجود الكثير من التعقيدات.
وقال "لماذا يا أخي.. الجميع يضخون كما يريدون على أي حال ويحصلون على المال الذي يريدونه وأكثر."
واذا رفعت أوبك مستويات الانتاج المستهدفة فان ذلك سيتناقض مع نتيجة استطلاع لرويترز أظهر أن المحللين يتوقعون ترك الانتاج دون تغيير في الاجتماع.
وتراجع مزيج برنت 38 سنتا الى 114.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0905 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس. ولا يزال برنت فوق 100 دولار للبرميل منذ فبراير شباط مما دفع حكومات دول مستهلكة للتحذير من أثر ارتفاع أسعار النفط على الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الازمة المالية العالمية.
وفي الشهر الماضي حثت وكالة الطاقة الدولية المنتجين على تعزيز الامدادات للمساعدة في خفض تكاليف الوقود وحماية التعافي الاقتصادي.
وقال لورانس ايجلز محلل النفط لدى جيه.بي مورجان انه حتى اذا أدى رفع سقف الانتاج الى اضافة كمية قليلة من براميل النفط في السوق فان ذلك سيهدئ القلق بشأن الامدادات الليبية والمخاوف بشأن تكاليف الوقود المرتفعة.
وأضاف "ستكون هذه خطوة ايجابية من ناحية السياسة بالنسبة للبلدان المستهلكة."
وعززت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم امدادات النفط في فبراير شباط لتعويض النقص في صادرات ليبيا التي تراجعت بسبب الحرب. لكن أوبك لم تتخذ أي قرار رسمي بضخ مزيد من النفط في السوق للحد من ارتفاع الاسعار.
وقال محللو جيه.بي مورجان اند تشيس في تقرير يوم الاربعاء "رفع الانتاج خبر جيد بالطبع للاقتصاد العالمي الذي يمر بمرحلة حرجة.
"لكن ليس واضحا حتى الان ان كان ذلك كافيا للحيلولة دون استمرار ارتفاع الاسعار في الربع الثالث."
وحتى أواخر العام الماضي ظل السعر الذي تستهدفه السعودية للنفط 70-80 دولارا للبرميل باعتباره سعرا عادلا للمنتجين والمستهلكين.
ولم تغير أوبك سياسة الانتاج الرسمية منذ أواخر 2008 حين اتفقت المنظمة على خفض قياسي لمواكبة التراجع الحاد في الطلب في ظل الازمة المالية العالمية.