الاقتصاد الهندي يتباطأ قليلا مع استمرار ارتفاع الاسعار

يتوقع المحللون ان يتباطأ نمو الاقتصاد الهندي في الفترة من يناير/كانون الثاني الى مارس/اذار مع بداية ظهور اثار السياسة النقدية الحكومية برفع اسعار الفائدة.
ومن المنتظر ان تعلن الحكومة نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8.1 في المئة في الربع الاول مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
الا ان ذلك اقل من نسبة 8.2 في المئة التي نما بها الاقتصاد في الربع السابق.
وكانت الهند رفعت اسعار الفائدة اكثر من مرة العام الماضي في محاولة للحد من ارتفاع معدل التضخم.
وكبقية دول المنطقة عانت الهند من التضخم المرتفع وارتفعت الاسعار لاكثر من 8 في المئة في 16 شهرا.
ومن العوامل التي اثرت في زيادة الاسعار ارتفاع اسعار النفط التي انعكست على اسعار الوقود والمواصلات واسعار الاغذية.
وقام البنك المركزي الهندي برفع اسعار الفائدة تسع مرات في 15 شهرا.
وكانت احدث زيادة يوم 3 مايو/ايار عندما رفع بنك الاحتياط (المركزي) الهندي سعر الفائدة الاساسية نصف نقطة مئوية الى 7.25 في المئة.
وتراجعت ارقام الانتاج الصناعي كذلك لتنخفض لعدة اشهر كما شهد الاستثمار الاجنبي المباشر تراجعا.
وكانت الحكومة الهندية وضعت نسبة نمو مستهدفة عند 9 في المئة للعام التالي الجاري، الا ان وزير المالية براناب مكرجي اعترف بان الهند قد لا تحقق هذا الهدف بسبب ارتفاع معدلات التضخم واسعار الاغذية.