اسرائيل تواجه عواصف جديدة بعد عام على اسطول الحرية

بعد عام على الهجوم البحري الاسرائيلي على اسطول للمساعدات الانسانية كان متوجها الى غزة، تبدو الدولة العبرية معزولة عن المجتمع الدولي وفي مواجهة محاولة جديدة لكسر الحصار البحري على القطاع.
واسهم الهجوم الذي ادى الى مقتل تسعة اتراك في 31 ايار/مايو، في تأزم العلاقات التركية الاسرائيلية المتوترة اصلا، ولعب دورا كبيرا في تعميق عزلة اسرائيل الدولية بعد ادانة دولية واسعة للعملية التي استهدفت ست سفن تنقل مساعدات الى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وبعد مرور عام، تواجه اسرائيل التي ما زالت علاقاتها مع انقرة باردة، ازمة اخرى تتمثل في اسطول ثان سيتألف من 15 سفينة تستعد للابحار باتجاه غزة في نهاية حزيران/يونيو.
وقالت منظمة الاغاثة الانسانية وهي جمعية خيرية اسلامية مقرها اسطنبول نظمت "اسطول الحرية" الاول العام الماضي،ان نحو 1500 متطوع من اكثر من مئة دولة سيشاركون في القافلة الجديدة في محاولة لكسر الحصار البحري على قطاع غزة المفروض منذ 2006.
وستشارك السفينة "مافي مرمرة" التي جرت المواجهات على متنها العام الماضي في "اسطول الحرية" الثاني.
وقال مدير المنظمة بولنت يلديريم في وقت سابق هذا الشهر "اذا كان لديكم ضمير حي، فيجب ان تسمحوا بهذا الاسطول الثاني والا كل ما تفعلونه سيرتد عليكم".
وبعد الهجوم، حدثت محاولات مماثلة عديدة للوصول الى قطاع غزة، كان اخرها قبل اسبوعين. وقد اطلقت قوات اسرائيلية عيارات تحذيرية باتجاه سفينة مساعدات ماليزية اقتربت من غزة مما دفع السفينة الى الانسحاب الى مصر.
ووجهت تركيا التي ما تزال تطالب اسرائيل باعتذار رسمي وتعويضات لعائلات الضحايا، تحذيرا الى الدولة العبرية بعدم استخدام القوة في مواجهة القافلة الجديدة.
وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو لقناة "ان تي في" التركية ان "تركيا سترد بالشكل المناسب على اي عمل استفزازي مكرر من اسرائيل في البحار".
وترى اسرائيل ان محاولات كسر الحصار البحري على غزة تحركات سياسية وليست محض انسانية. وقد عرضت مرارا نقل اي مساعدات حسنة النية مباشرة الى غزة شرط ان تكون قادرة على فحص البضائع لمنع تهريب الاسلحة الى حماس او اي من الجماعات المسلحة الفلسطينية.
وقال مارك ريغيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لوكالة فرانس برس ان "فكرة اسطول آخر ليست ضرورية وتشكل عملا استفزازيا".
واضاف "قمنا بدعوة الحكومات العادلة الى ان تفعل ما بوسعها لمنع حدوث ذلك مرة اخرى"، مؤكدا ان اسرائيل "ستواصل التأكد قدر الامكان من ان البضاعة الوحيدة التي تصل غزة هي التي يتم فحصها للتاكد من انها لا تحتوي على اسلحة".
وفرضت اسرائيل حصارا بحريا مشددا على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2006 بعد خطف الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي ما زال محتجزا.
وشدد الحصار بعد مرور سنة على ذلك عندما استولت حركة حماس على قطاع غزة الا انها خففت من القيود والحصار بعد الانتقادات والضغط الدولي الذي تلى حادثة "اسطول الحرية".
وترى اسرائيل ان قدوم اسطول جديد يشكل جزءا من استراتيجية فلسطينية تهدف لنزع الشرعية للدولة العبرية على الساحة الدولية.
وقال المحلل السياسي في "مركز هرتسيليا المتعدد المجالات" جوناثان سباير ان"هذه زيادة تدريجية ولكن مؤثرة في محاولات نزع الشرعية عن اسرائيل كالمقاطعة وغيرها".
واضاف ان محور هذا الاستراتيجية هو محاولة الفلسطينيين التوجه للامم المتحدة للحصول على اعتراف بدولتهم المستقلة في ايلول/سبتمبر المقبل، في تحرك يتوقع ان يلقى تاييدا واسعا.
وقال سباير لفرانس برس ان "هناك شعورا بانه بعد ايلول/سبتمبر، لن يعني الاعلان الكثير في الواقع لكن الاجواء المضادة لاسرائيل على الساحة الدولية تتزايد وستزداد بشكل اكبر بعد ايلول/سبتمبر".
ورأى ان "هذا ليس امرا جيدا لاسرائيل".