مصر وألمانيا يتعاونان لتحسين الإنتاج في المصانع المصرية

نظم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورشة عمل اليوم الخميس بمقر اتحاد الصناعات المصرية وبالتعاون مع البرنامج المصري الألماني/ GIZ / للتطوير القطاع الخاص، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وممثلي الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة وفريق عمل مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشاريه في مجال التنمية المستدامة .
وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة إن هذه الورشة تأتي انطلاقا من دور مكتب الالتزام البيئي و التنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية في دعم القطاع الصناعي المصري لزيادة قدرته التنافسية و فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج ، والعمل على ترشيد استهلاكات الطاقة وادخال قواعد ومفاهيم الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي أن ورشة العمل تهدف إلي بناء القدرات في مجال أساليب وتقنيات زيادة كفاءه العمليات الانتاجية وتوفير المواد الخام وتقليل نسية الهالك مما يؤدي إلى المقدرة على النمو والابتكار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية .
وأشار كمال إلى أن إيجاد حلول لتحقيق الوفرة في الطاقة والمياه والمواد الخام يعد فرصة جيدة للعديد من الشركات المصرية لتوسيع قطاع عملهم في السوق المحلي والدولي، حيث ستدعم القدرة التنافسية، وقوة الابتكار، وحماية الاستثمار، كما ستعمل على دعم النمو المستدام للمشروعات المصرية.
وأضاف كمال ان دعم خدمات الأعمال صديقة البيئة وتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات مهنية واحترافية سوف تساعد المشروعات على ادارة استخداماتها للطاقة والموارد مما سيساهم في تحسين ورفع كفاءة تشغيلها، كذلك تأهيل المؤسسات والجهات الشريكة للتقديم الخدمات والحلول في مجالات كفاءة الطاقة والموارد و ادارة النظم البيئية.
وتهدف الورشة إلى تحقيق وفر في استهلاكات الموارد مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والمواد الخام، بالإضافة الى تحقيق الانتاج الانظف و الادارة الجيدة للمخلفات. عن طريق استخدام اساليب انتاج اكثر كفاءة والاستعانة بموارد بشرية مدربة عالية المهارة وماكينات ومعدات عالية الكفاءة
وأشار أحمد كمال إلى أن ورشة العمل هي بداية تعاون بين الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج "وفر " لدعم مبادرة الابتكار والنمو زيادة التنافسية والذي سيقوم بتنفيذها الهيئات المشاركة في ورشة العمل.