العقد الاجتماعي ينظم ورشة عمل لتدريب الاعلاميين حول مكافحة الفساد

في إطار جهود مركز العقد الاجتماعي في مكافحة الفساد وإيمانه بدور الإعلام في الحد من انتشاره، ينظم المركز ورشة عمل بعنوان ''دور الإعلام في مكافحة الفساد: المهارات المطلوبة'' يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 18 و19 أغسطس 2014، بهدف تدريب عدد من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بمجال مكافحة الفساد من أجل بناء قدراتهم لإنجاز مهام عملهم بشكل أفضل وأكثر تأثيرا.
وتهدف ورشة العمل الى دعم جهود الإعلام المصري في مكافحة الفساد والذي يسعى الى التوعية بالسلوك والتصرفات المرتبطة بظاهرة الفساد، وهو جهد شاق في حد ذاته بسبب العقبات العديدة التي تقابله ، لذا يهدف المركز الى تزويدهم بالمهارات المطلوبة التي تجعلهم قادرين على اداء واجبهم .
ويشير المستشار محمود الخولي، مدير مركز العقد الاجتماعي الى أن ''جريمة الفساد تُعد من أخطر الجرائم لأن آثارها تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يؤثر على المصالح القومية والقيم الأخلاقية في الدولة، وهنا تكمن أهمية دور الاعلام في مكافحة الفساد لأنه المحرك لوعي الرأي العام تجاه قضاياه، لذا عني المركز بعقد هذه الورشة بما سيسهم في تحفيز دعم مكافحة الفساد والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بمصلحة المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية في نهاية المطاف.''
وتدير ورشة العمل الإعلامية صفاء فيصل المدرب المعتمد لدى هيئة بي بي سي (BBC) البريطانية، ويناقش الحضور موضوعات عديدة مثل مبادئ التحرير الصحفي وعلاقتها بمكافحة الفساد، وأدوات الصحافة الاستقصائية، والتعامل مع الوثائق والبيانات، وحماية مصادر المعلومات، ويتخلل هذه المناقشات تدريبات عملية ينفذها المشاركون.
وتعقد ورشة العمل بمقر مركز العقد الاجتماعي، وفي نهاية اليوم الثاني من فعالياتها يطرح الحضور التوصيات والاقتراحات والنتائج التي خرجوا بها من المناقشات المختلفة، من أجل تعزيز دور الإعلام في الفترة المقبلة في مكافحة الفساد.
يشار إلى أن مركز العَقد الاجتماعي هو مبادرة مشتركة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبدعم من هيئة التعاون الإيطالي، والحكومة اليابانية. تم إنشاؤه عام 2007 بناءً على توصيات تقرير التنمية البشرية لمصر، الذي حمل عنوان ''اختيار مستقبلنا: نحو عَقد اجتماعي جديد''، وذلك لتقديم الدعم الفني لجهود التنمية البشرية في مصر من مدخل حقوقي تنموي يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد، ومفهوم المواطنة.