وزيرة القوة العاملة تكشف أسباب رفع مصر من ''القائمة السوداء''

أعلنت لجنة معايير العمل الدولية، المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي، في دورته الحالية 103 المنعقدة حاليا بجنيف أمام ممثلي 185 دولة الأعضاء في منظمة العمل الدولية ، أنه لم يتم ادراج مصر في قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية ، والمعروفة باسم '' القائمة السوداء''، وأنها تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، بينما تم ادراج 25 دولة .
ووفقا لبيان صحفي، صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة ، اليوم الجمعة، أبدت اللجنة ارتياحها للتدابير التي تتخذها مصر بعد ثورتين لضمان توافق قوانينها وممارساتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
ومن جانبها شددت ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، علي أن مصر تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي صدقت عليها، وتعمل علي مواءمة تشريعاتها الوطنية لهذه الاتفاقيات.
أضافت عشري، أن وفد مصر الثلاثي '' حكومة وأصحاب أعمال وعمال''، المشارك في المؤتمر نجح في رفع اسم من قائمة الملاحظات، التي جاءت من جانب لجنة الخبراء الدوليين، والتابعة للمنظمة ، فيما يتعلق بالاتفاقية 87 لسنة 1948 والخاصة بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، والمصدق عليها عام 1957.
وأوضحت وزيرة القوى العاملة، أن مصر قدمت الردود والمعلومات إلي اللجنة وجميع الوفود المشاركة في المؤتمر ، التي تؤكد مصداقيتها في عدم مخالفتها الاتفاقيات الدولية، والخطوات الجديدة التي تخطوها بعد ثورتان عظيمتان 25 يناير و30 يونيو قام بهما الشعب المصري ، حيث تم إصدار دستور جديد في 2013، أكد في مواده علي التزام الدولة بحقوق العمال ، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، كما أعطي حق الإضراب السلمي، وإنشاء النقابات والاتحادات، واستقلالها من أي تدخل حكومي، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأشارت إلى أن الحكومة تحرص على تعزيز الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل، وأنها قد انتهت من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وتم التوافق علي صياغته النهائية بعد حوارات كثيرة من ممثلي العمال ومنظمات العمل الدولية والعربية والمجتمع المدني ، وتم عرضة علي مجلس الوزراء ، ووافقت عليه تشريعية المجلس في الحكومة السابقة ، كما أن مشروع قانون العمل الجديد تؤكد نصوصه علي تحقق الحماية والمصلحة المشتركة للعامل وصاحب العمل على السواء، ويجري اتخاذ إجراءات طرحه للحوار المجتمعي.
ولفتت الوزيرة، إلي أن سبب تأجيل صدور قانون الحريات النقابية أن الاتحادات العمالية طلبت بضرورة أن يصدر القانون، ومشروع قانون العمل الجديد طبقا لما نص عليه الدستور من مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور، ويجري استكمال خارطة الطريق ، التي تمت مرحلتها الأولي بإقرار الدستور، وتمت المرحلة الثانية بالانتخابات الرئاسية، لتكتمل بانتخاب مجلس النواب.
وأكدت عشري، أن تأخر صدور قانون الحريات النقابية لا يعني غياب حرية التنظيم أو التعددية ، حيث يوجد الآن في مصر بموجب إعلان الحريات النقابية الصادر في مارس 2011 ، نحو 35 اتحاد نقابات مستقل، و57 نقابة مستقلة ، بجانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي تأسس عام 1957 .
وشددت الوزيرة ، على أنه علي الرغم أن الأطر الشرعية لهذه الاتحادات والنقابات لم تكتمل ، إلا أنها تعمل بكل حرية وديمقراطية دون تدخل من الدولة.
وأكدت أن الحكومة شكلت لجنة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركات الأموال والأشخاص ومنشآت القطاع الخاصة للعمل ، وسوف تنتهي من عملها في 25 يوليو المقبل.