تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت ، نظر محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا باسم ''اللوحات المعدنية'' ، لاتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من المال العام للدولة . كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة ، و القاضي بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات ''غيابيًا'' بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألماني "هيلمنت جنج بولس" الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية، وأمرت بإعادة محاكمة نظيف والعادلي أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار المتهمين الآخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.