وزيرة التضامن: إجراءات ترشيد الدعم ستعود على المواطن

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحكومة تعمل على توفير جزء من دعم الطاقة لتوجيهه إلى خدمات الصحة، والبنية التحتية، وتوجيه الدعم بشكل صحيح لإيقاف زيادة الفقر في المجتمع بشكل متدرج دون التأثير على الفقراء.
وأضافت خلال مقابلة مع الإعلامي خيري رمضان على فضائية "cbc" أن ما تسعى الحكومة لتنفيذه سيعود على المواطنين من خلال تحسين وتنوع الخدمات، وإيجاد فرص عمل، منوهة إلى أن 30 بالمئة من الموازنة العامة للدولة يذهب للدعم، وإنه رقم مثير للقلق لأنه لا يذهب كله للفقراء، فتذكرة المترو تتكلف 10 جنيهات بينما يشتريها المواطن بجنيه واحد على سبيل المثال.
وأوضحت الوزيرة أن الثورات يليها فترات من التخبط على كافة الأصعدة خاصة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن غياب العدالة الاجتماعية يعود لتراكم طويل بسبب توجيه النمو إلى الأغنياء والذي لا يوفر العدالة للفقراء، ولا يوفر فرص عمل لهم.
وشددت على ضرورة وجود دعم مباشر من الدولة للفقراء والقضاء على تسريب الدعم إلى الأغنياء وهو ما يتطلب وجود رؤية واضحة لتحقيق هذا الأمر.
وتابعت وزيرة التضامن أن هناك فئات تحتاج إلى المساعدة لأنها غير قادرة على العمل مثل المعاقين وهو ما يستلزم قاعدة بيانات صحيحة وتنقيتها لتحديد المحتاجين فعليًا منبهة إلى أن 20 مليون مواطن مؤمن عليهم فقط في مصر .
وانتقدت القوانين "البالية" والتي لم تعد تعالج المشكلات منذ أربعين عامًا، وقالت إن التعديل التشريعي الخاص بالمعاش المبكر أخذ وقتًا أكبر من ما كانت تتوقعه، وأن تطبيق الزيادة سيكون بأثر رجعي من يوليو 2013، وأنها مدينة بالاعتذار بعد أن وعدت بأن يتم صرف هذه الزياجة بدءًا من مايو الحالي.
وأضافت أن أموال التأمينات الغير مثبتة لدى وزارة المالية تبلغ 162 مليار جنيه، وأنها مضمونة بحكم القانون وسيتم تسديدها بالكامل حتى 2021 بفائدة 9 بالمئة، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات زادوا من أعباء الخزانة في آخر 3 سنوات 10 مليار جنيه.
وعن الصندوق الاجتماعى للتنمية، قالت إنه أتاح 400 ألف قرض لمشاريع متناهية الصغر بعد الثورة، وكذلك 48 ألف قرض يصل إلى مليون جنيه لمشروعات صغيرة.
واستنكرت والي الحديث عن تخوين منظمات المجتمع المدني وتمويلها خارجيًا ضد مصلحة الوطن، مشيرة إلى أن هذه المنظمات تحصل على تمويلها من قنوات شرعية وتقوم بدور كبير في تنمية المجتمع مؤكدة احترامها للجمعيات الاهلية.
وأوضحت أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر يصل إلى نحو 46 ألف جمعية، لكن الكثير منها غير نشط، نافية حدوث "أي تضييق عليها"، ولكنها قالت "إن السياسة من عمل الأحزاب وليست من عمل الجمعيات الأهلية".