فخ حكومة محلب !!

من هم الأغنياء في نظر الحكومة ؟

يبدو أننا وقعنا في فخ حكومة المهندس ابراهيم محلب.. في البداية تفاءلنا بها كثيراً بعد التصريحات المنحازة للطبقة الفقيرة.. ثم سرعان ما كشف بعض وزرائها عن نياتهم الحقيقية بالضغط علي هذه الطبقة والإعلان صراحة عن زيادة أسعار الوقود.
أحاديث الوزراء تركز علي أن الوقود المدعم من الدولة يستفيد منه الأغنياء دون الفقراء دون تحديد من هم الأغنياء ومن هم الفقراء.
الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قالت إن الشريحة الغنية من الشعب يصل لها 92 في المائة من دعم البنزين دون أن توضح لنا من هي الشريحة الغنية وكيف توصلت إلي أنها هي التي تستفيد من دعم البنزين؟
هل يعتبر 92 في المائة من مالكي السيارات مثلاً هم من الأغنياء و8 في المائة فقط من الفقراء؟! ولو فرضنا أن في مصر حالياً حوالي مليوني سيارة فإن معني ذلك أن أكثر من مليون و800 ألف مواطن هم من الأغنياء و160 ألفاً ممن يملكون السيارات هم فقط من الفقراء.. وفي أي شريحة وضعت الدكتورة غادة والي أصحاب التاكسيات؟! هل هم في شريحة الأغنياء أم في شريحة الفقراء؟!
كيف توصلت الدكتورة وزيرة التضامن إلي أن 66 في المائة من دعم الغاز الطبيعي يذهب إلي الأغنياء؟! هل تدلنا علي الطريقة التي توصلت بها إلي هذه النسبة؟! لقد كان متوسط استهلاك شقتنا شهرياً يتراوح بين ستة جنيهات و7 جنيهات بالإضافة إلي جنيهين ايجار العداد قبل أن ترفع شركة الغاز السعر سراً فبدأنا ندفع ما بين 9 جنيهات و12 جنيهاً وأحياناً كثيرة 16 جنيهاً.. ومعظم سكان العمارة المكونة من 15 شقة يدفعون هذا المبلغ لأنهم من أصحاب المعاشات أو من الشاغلين للوظائف الحكومية البسيطة!!
ومن هنا نود أن نسأل الدكتورة غادة والي: في أي الفئات يا سيادة الوزيرة تضعين أصحاب المعاشات؟! هل هم من الأغنياء أم من الفقراء؟!
الوزيرة قالت أيضاً إن 35 في المائة من دعم الكهرباء يصل إلي الشريحة الغنية من الشعب.. فهل سارت وزيرة التضامن علي خطي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي واعتبرت أن كل من يملك جهاز تكييف هو من شريحة الأغنياء؟! إذا كان هذا هو تفكير وزراء حكومة المهندس ابراهيم محلب فأعتقد أنهم منفصلون عن واقع الحياة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.. فلم تعد السيارة ولا جهاز التكييف دليلاً علي الغني والرفاهية في ظل أزمة مواصلات طاحنة تعاني منها مصر عقوداً طويلة وفي ظل مناخ صيفي لم يعد فيه الشباب قادرين علي تحمل حرارته فما بالك بالشيوخ والمرضي؟! وفي ظل تدني المرتبات حتي ولو كان الحد الأدني 1200 جنيه.
الحكومات السابقة التي تتهمينها يا سيادة الوزيرة بأنها كانت منحازة إلي الأغنياء زادت أسعار الكهرباء والغاز سراً دون إعلان ذلك للمستهلكين.. وجاءت فواتير كهرباء الصيف الماضي حارقة ب 300 و400 جنيه في الشهر.. وأنتم كنتم صرحاء وأعلنتم أن الأسعار سوف تزيد اعتباراً من مايو القادم.. والذي لا شك فيه أن الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة سوف تتحمل أعباء هذه الزيادة.
نحن نلتمس العذر لحكومة المهندس ابراهيم محلب في قراراتها بزيادة الأسعار لأنها لا تملك وسيلة أخري في هذه الظروف التي تمر بها البلاد لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة وتلبية المطالب الفئوية التي تثقل كاهلها والتي تضطر تحت ضغوط الاضرابات والاعتصامات إلي الخضوع لها.
وبالمناسبة يا سيادة الوزيرة: ماذا قررت الحكومة بالنسبة لمطالب أصحاب المعاشات بعد الوعود التي قدمتها لهم خلال الاجتماع الذي حضره البدري فرغلي مع المهندس ابراهيم محلب بحضورك باعتبارك الوزيرة المسئولة عن تنفيذ هذه الوعود مع الدكتور هاني قدري وزير المالية؟!
هل هناك جديد؟ أم أن الحكومة نسيت أو تناست هذه الوعود؟