اخبار مصر اليوم : التضامن:26% من الشعب تحت خط الفقر..وأموال التأمينات تضمنها الحكومة

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان 26% من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر، وكانت النسبة 21% قبل ثورة 2011 فهناك 3 سنوات توقف فيها العمل والانتاج ، الحكومة حريصة لتقديم الدعم لهذه الفئة فقط .
وأضافت انه توجد 117 جمعية أهلية تقدمت لمراقبة انتخابات الرئاسة ووافقنا على 109 لها حق الاشراف على الانتخابات ورفضنا التصريح ل8 جمعيات لانها لم تستوفي الشروط المطلوبة وجددت الوزيرة حرص الحكومة على ان تجرى الانتخابات بشفافية ونزاهة تامة كما انها لا تخشى من مراقبة جمعيات حقوق الانسان على الانتخابات .
ولفتت والي إلى أن أموال المعاشات والتأمينات تضمنها الحكومة وفقا للقانون، لافتة الى ان تلك الأموال لدى الحكومة 539 مليار جنيه، من بينهم 8 ميارات جنيه تستثمرهم الحكومة في البورصة.
وقالت وزيرة التضامن، إن وزير المالية ملتزم برد 20 مليار جنيه لأصحاب التأمينات خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشددة على اهتمام الحكومة بأصحاب المعاشات.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى الآن لتعديل قانون التأمين الاجتماعي، من أجل تحسين المعاشات، ويصبح الحد الأدنى للمعاش 477 جنيها، وأن الوزارة تبحث مع وزير المالية سبل توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ التعديلات.
وحول المخاوف من التمويل الاجنبي للجمعيات الاهلية ، قالت غادة والي ان هناك قانونا يلزم الجمعيات بالحصول على موافقة الجهات الادارية وتقوم الوزارة بدراسة طلب الجمعية فنيا واداريا وامنيا، ثم تعطى التصريح .
وأوضحت منذ بداية العام الجاري 129 جمعية حصلت على تمويل اجنبي من 117 جهة خارجية بقيمة 59 مليون جنيه ، لافتة الى ان الجمعيات الاهلية الجادة تستطيع بالتحفيز المحلي الاستغناء عن التمويل الاجنبي، وذلك من خلال الحملات الدعائية والاتصال برجال الاعمال مثل مستشفى 57357 وبنك الطعام التمويل الاجنبي لا يحقق الاستدامة او النجاح للجمعية والجمعية الاهلية التى تعتمد على التمويل الاجنبي فقط لا تنجح.
وذكرت الوزيرة ان هناك 1077 جمعية تم حظرها بقرار من وزارة العدل لان لها انشطة تضر بالمجتمع مثل تمويل اسلحة او نشاط ارهابي وذلك من اصل 46 الف جمعية اهلية تعمل في مصر وتابعت ان حكم المحكمة الذى صدر في اكتوبر 2013 بحظر نشاط الاخوان وحل جمعية الاخوان رصدنا بخزينة الاخوان 600 الف جنيه.
وفيما يختص بالدعم، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ان 34% من الموازنة العامة للدولة يذهب للدعم و25% للمرتبات و24% فوائد خدمة الدين والباقي اقل من 20% هو الذي يخصص لاوجه الانفاق الاخرى من الصحة والتعليم والاستثمار.
.
الخ.
، ولهذا فالاموال محدودة جدا وهذا استوجب اتخاذ اجراءات لاعادة توجيه الدعم مع حرص الحكومة تماما على الا يتأثر محدودى الدخل.
ودافعت الوزيرة عن قرار رفع سعر الغاز بان تعديل اسعاره سيوفر للحكومة مليار جنيه سنويا سيستخدم لتوصيل الغاز للمناطق المحرومة وافقر 20% من المواطنين ليس لديهم غاز اصلا وهؤلاء موجودون في الصعيد والمناطق النائية وبالتالي لن يضاروا من ارتفاع سعره، وانما هى تعاني من شراء انبوبة البوتاجاز الغالية ولهذا فان الحكومة تهدف الى حماية اكثر الفئات فقرا.
وقالت د.
غادة والي ان الوزارة نعمل الان على اعداد قاعدة بيانات عن الاسر ودرجة الفقر وقدر استهلاكها والخدمات التى تقدمها لهم الدولة.