قاضي وادي النطرون: ضوابط تصويت المصريين المغتربين بها شبهة تمييز

قال المستشار خالد محجوب، قاضي "وادي النطرون "، وعضو المكتب الفني لنائب العام "إن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية حول ضوابط تصويت المصريين الوافدين داخل البلاد، والمغتربين بالخارج، به شبهة تمييز ومخالفة لنص في الدستور".

وأكد محجوب فيما وصفه برسالة للجنة الانتخابات الرئاسية، كتبها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا "نريد انتخابات يشهد لها العالم، وتليق ببلادنا العظيمة مصر أرض الحضارات".

وجاء في الرسالة الأولى: اللجنة العليا للانتخابات "لقد أسند المشرع لهذه اللجنة واختصها بالاستقلالية التامة، توقيرًا واحترامًا، وإجلالًا للقائمين على شئونها، ونحن نجلهم ونحترمهم".

وأشار إلى أنه بمطالعة الضوابط التي وضعت لتصويت المصريين داخل وخارج البلاد، تلاحظ أن بها تمييز بينهما، فنجد أن الوافد داخل البلاد له إجراءات مختلفة، حيث وجب عليه توثيق طلبه بالشهر العقاري لاختيار اللجنة أما المغترب خارج البلاد فالأمر أيسر له حيث يكفي أن يكون مقيد بجداول الناخبين.

وطالب المستشار محجوب لجنة الانتخابات الرئاسية، بتفعيل نفس الضوابط والاجراءات لتصويت المصريين المغتربين، داخل مصر والمغتربين بالخارج، لوجود شبهة تمييز في ضوابط اللجنة بشأن تصويت المغتربين، قائلًا "نهيب باللجنة العليا للانتخابات أن تفعل نفس الضابط والإجراءات التي وضعت للمصريين المغتربين خارج البلاد مع المصريين، المغتربين داخل البلاد، حتى تسير العملية الانتخابية أيسر وحتى تنتفي شبهة التمييز التي حظرت منها المادة 53 من الدستور أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات"
وشدد على ضرورة عدم التمييز فيما بينهم.

وطالب اللجنة بوضع ما تجده من ضوابط صارمة للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، ولمنع تكرار تصويت الوافدين داخل مصر، وكانت رسالة قاضي وادي النطرون الثانية لقضاة مصر قائلًا: قضاة مصر الأجلاء لقد وثق فيكم الشعب المصري وكنتم دائمًا عند حسن ظنه، مما ألزم المشرع أن يضع تشريعًا الذى به تكون مسئولية الإشراف على تلك الانتخابات إشرافًا كاملًا من القضاة، فنحن زملائي الأعزاء أوكل الله لنا مهمة حماية أصوات الشعب المصري من أي عبث.

وطالب بحماية إرادة الناخب والعمل على توفير كل الضمانات التي تضمن إرادتهم لاختيار مرشحهم فنحن أمام مهمة قومية، لا تقل عن رسالتنا السامية وهى الحفاظ على حقوق الجميع وإرساء قواعد العدالة للجميع.