حقوقيون يحذرون من استخدام الأطفال في العمليات الانتخابية

أكدت عزة العشماوى، رئيس المجلس القومى للطفولة والامومة، على ضرورة وضع ضمانات للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية القادمة بعدم استغلال للأطفال فى حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم .
وقالت العشماوى فى تصريح خاص ل'' مصراوى'' إنه لم تبدأ الحملات الانتخابية عملها بعد و لذلك لم يٌلحظ أي استخدام للأطفال من قبل الحملات الانتخابية الآن، و لكن إذا تم استخدام الاطفال في الانتخابات بأي شكل من الاشكال سيكون هناك إجراء قانوني للإبلاغ عن الحملة و معاقبتها قانونياً.
وأشارت إلى أهمية دور الأسرة المصرية في حماية أطفالها من الاستغلال السياسى بكافة أشكاله و أهمية دورا لإعلام لتوعية بمخاطر المشكلة.
ودعت المواطنين للاتصال بخط نجدة الطفل ( 16000) للإبلاغ عن أي حالات استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية أو حالات المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال لاتخاذ الإجراءات حيال تلك البلاغات .
الإخوان الأبرز انتهاكاً لحقوق الأطفال
و من جانبه، أوضحت دعاء عباس، المحامية و عضو الجمعية القانونية لحقوق الطفل و الأسرة انه يجب وجود تشريع قانونى يحرم استغلال الأطفال بشكل صريح فى قانون الاطفال، مشيرة إلى وجود عقوبات شديدة حتى يكون هناك رادع قوى و صريح و يجب تنفيذه على ارض الواقع.
و أكدت على أن من صور الاستغلال السياسى للاطفال هو تجريد الاطفال من براءتهم، و الزج بهم فى السياسة و المتاجرة بهم و عمل سلاسل بشرية للأطفال فى انتخابات مجلس الشعب و الرئاسة على سبيل المثال.
و قالت إن الاخوان أكتر من استغل الأطفال اثناء اعتصامهم بميدان رابعة، و ذلك لان التكلفة المادية بسيطة، و السهولة فى تحريكهم دون التساؤل او التفكير من قبل الأطفال، و السيطرة عليهم أكثر من الانسان البالغ،و قد تم تقديم بلاغ للنائب العام و تم تحويلها للتحقيق بالفعل و لكن لم يتم التحقيق فى القضية بشكل منفصل ينصف حقوق الطفل .
و شددت على ان التوعية من خلال التواجد فى الشارع بشكل واضح و رصد الانتهاكات الخاصة بالطفل له تأثير قوى، فالتوعية مشترطة على الحملات الرسمية للمرشحين لان الحملات الفرعية او الغير رسمية لا نستطيع ان نوجه لهم إتهام رسمى، مع الأخذ فى الاعتبار انه من يفعل ذلك فسوف يحمل المسئولية منفرداً ، و من هنا سيتم التنبيه على باقى أفراد الحملة سواء فى القرى و المحافظات او أى مكان اخر .
البطء فى اتخاذ الإجراءات القانونية
و فى السياق ذاته، قال أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الأطفال بنقابة المحامين، أن تواجد الاطفال و الزج بهم فى السياسة يعتبر استغلال واضح للأطفال و عقوبته تصل إلى 5 سنوات وفقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 و المعدل برقم 12 لسنة 2008 ، وعقوبة السجن لمدة 6 أشهر أو الغرامة للأب و الأم اذا تم انتهاكات لحقوق الطفل.
و أضاف أن استخدام الطفل للترويج لحملة انتخابية يعرض حياة الطفل للخطر، لان بداخل العملية الانتخابية يكون هناك شحن و من الممكن ان يحدث اشتباكات و هذا يؤثر على تنشئة الطفل بشكل عام.
و وضح فى تصريح ل''مصراوى''، أن أشهر الحوادث لانتهاكات حقوق الطفل هو حمل الاطفال لأكفانهم فى مشروع شهيد من قبل جماعة الاخوان المسلمين ،و استغلال احد دور الايتام للاطفال مرتدين ملابس صيفية فى الشتاء و ذلك كان كدعاية للمشير السيسى للترشح للرئاسة .
و قد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد دور الايتام و لكن العدالة بطيئة و البطء فى العدل ظلم فيجب تطبيق العدالة لأن التأخير يؤدى إلى غياب العدالة .
و أشار إلى ضرورة مشاركة جميع الجهات المعنية و منظمات المجتمع المدنى و المنظمات الأهلية و الاجهزة الحكومية و وزارة الداخلية و الصحة و العدل و جميع الجهات يجب تضافر الجهود لكى يحدث اثراً داخل المجتمع .
و من جانب آخر، أكد على أن الإعلام هو السلاح الأقوى، فيجب عمل حملات توعية توضح خطورة استخدام الاطفال ، و وجود حلقات و برامج خاصة بالأطفال و توعية الاسرة على كيفية تنشئة الاطفال بشكل جيد .