وزير المالية: الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وغلق باب التهرب

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن مصر تسير بخطوات ثابتة وبدعم شعي كبير نحو استكمال خارطة الطريق السياسية، وبناء كيان مؤسسي جديد لإدارة البلاد خلال الفترة القادمة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد.
وأكد هاني قدري، عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، أن استكمال البناء المؤسسي يعتبر نقطة البداية لتحقيق نقلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للنمو في الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة حالياً على مساندة بعض القطاعات القائدة للنمو والتي تستطيع أن تحقق تعافي سريع في النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
وشدد وزير المالية، خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، على عزم الحكومة على التنفيذ السريع لبعض الإصلاحات المالية الضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو المجالات الاجتماعية وتحسين سياسات الاستهداف من خلال تقديم الدعم النقدي للفقراء، وبما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط.
وأوضح الوزير أنه على رأس الاصلاحات المالية التي تستهدفها الحكومة المصرية توسيع القاعدة الضريبية، خاصة أن إجمالي الإيرادات الضريبية في مصر لا تزال أقل من 15 بالمئة من الناتج المحلي وهى من المعدلات الأقل على مستوى العالم وعلى مستوى الدول النامية والناشئة كذلك.
ولفت إلى أن وزارة المالية تقوم بإعداد تعديلات على قانون ضريبة الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية وغلق باب التهرب والتجنب الضريبي، كما تعمل الوزارة على الانتهاء من إعداد منظومة جديدة للتحول إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة.
وشدد على أهمية الإسراع من تنفيذ إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، موضحاً ضرورة العمل على أكثر من مسار لترشيد الدعم لضمان الإستخدام الأفضل لموارد الطاقة.