مصدرون: تعليمات من البنك المركزي برفض التحويلات من 4 دول عربية

قال المجلس التصديري للصناعات الكيمياوية والأسمدة إن ''البنوك المصرية رفضت تلقي تحويلات من عملاء الشركات المصرية واستلام قيمة الفواتير الصادرة من شركات سودانية، وليبية كقيمة بضائع تم تصديرها من مصر إلى هذه الأسواق''.
وأضاف المجلس خلال بيان له - تلقى مصراوي نسخة منه مساء أمس الثلاثاء - أن رفض البنوك المصرية جاء بناءً على تعليمات شفهية من البنك المركزي بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والإفريقية وهي قطر، وليبيا، وسوريا ، والسودان - بحسب البيان - تحت دعوى أن هذه الدول غير ملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال، وأن هناك شكوك تتعلق بتحويل هذه الدول لأموال لمنظمات حقوقية وأهلية في الداخل قد يساء استخدامها.
وأشار إلى أنه تلقى عدد من الشكاوى من قبل العديد من الشركات العاملة بالقطاع تتضرر فيها من حظر التعاملات البنكية المفروض من بعض البنوك المصرية لبعض الدول العربية والإفريقية.
ومن جانبه، قال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن الشركات أضحت تواجه مشاكل في الحصول على مستحقاتها من عملاءها في الدول العربية وذلك بسبب ما يحدث من البنوك المصرية والتي تشير إلى أنه يتم بناء على تعليمات من البنك المركزي المصري.
وكشف عن ما أشارت إليه إحدى الشركات من قيام أحد عملاءها وهي شركة سودانية بتحويل قيمة الفاتورة على حساب الشركة في البنك العربي إلا أن البنك رفض استلامها - على حد تعبيره -، وأنها قامت بالتحويل مرة أخرى على البنك الأهلي سوستيه جنرال (قطر الوطني الأهلي حاليًا) من حسابها بأبو ظبي بالإمارات ولكن تم رفض المبلغ أيضًا من البنك.
ونبه هلال إلى أنه بالنسبة لدولتي ليبيا، وقطر حدث نفس الأمر حيث قامت الشركات بتحويل قيمة الفواتير ولكن تم رفض المبلغ أيضًا من البنوك المصرية - على حد وصفه -.
وأكد أنه إذا كانت هناك مخاوف بشأن بعض التحويلات الصادرة من هذه الدول لأسباب سياسية أو غيرها فإنه لابد من مراعاة مصالح الشركات المصرية المصدرة والتي لها مستحقات في هذه الأسواق الثلاث والتي تستأثر لوحدها بصادرات مصرية من الصناعات الكيماوية تصل إلى نحو 2.026مليار جنيه حيث بلغت قيمه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية لليبيا خلال 2013 نحو 1.238 مليار جنيه، وبلغت قيمتها للسودان 708.7 مليار جنيه.
وأوضح هلال أن الشركات المصرية قالت إن هناك ما يثبت أن هذه التحويلات استيفاء لقيمة بضائع قامت بتصديرها مثل الفواتير، وأنهم على استعداد لتقديم كل المستندات الدالة على هذا، داعين إلى التعامل السريع مع هذه المشكلة وحلها دونما تعطيل لمصالح الشركات المصدرة والتي تعاني من الكثير من المشاكل في الوقت الراهن.
وأضاف أن الشركات ليس لديها القدرة على تحمل التأخير في تسلم مستحقاتها للوفاء بالتزاماتها، مشيرً إلى أن المجلس التصديري طالب منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار بالتدخل السريع.