تأجيل دعوى تُطالب بتجنيد الطلاب المشاركين بالمظاهرات غير السلمية ل 20 مايو

محمود الشوربجي ومحمد قاسم:
قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، الممثل القانوني للنقابة المستقلة للعسكريين المتقاعدين وقدامى المحاربين، بإلحاق أي طالب ترك التعليم وتفرغ للمظاهرات والسياسة لجلسة 20 مايو القادم للاطلاع والرد.
وطالب صبري، بإصدار حكم قضائي لإلزام وزير الدفاع، بإصدار قرار بتجنيد أي طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية، وأنه ترك التعلم واتجه إلى السياسة والتظاهرات غير السلمية أمام المنشأة التعليمية التي يدرس بها، بعد أن يثبت قانونًا تورطه في أعمال الشغب والتخريب والعنف، على أن يعود ويمكن من الدراسة بعد إنهاء فترة تجنيده.
قال صبري في دعواه ''إنه من المعروف والمستقر عليه أن حق التظاهر السلمي هو أحد حقوق الإنسان الذي يظهر نتيجة عدد من حقوق الإنسان المعترف بها، إن حق حرية التجمع قد يتضمن حق التظاهر، ولا توجد آلية لحقوق الإنسان، أو دستور يمنح الحق المطلق للتظاهر، إلا أن العديد من لوائح حقوق الإنسان والدساتير تنسب حق التظاهر على حرية التجمع، أو حرية التنظيم، وحرية الكلام التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير في الكثير من الدول.