توقيع اتفاق بين كاربون القابضة وشركتين إيطالية وهولندية بقيمة 1.7 مليار دولار

شهد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار وكارلو كاليندا وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي توقيع اتفاق تعاون بين شركة كاربون القابضة المصرية وكل من شركة مارى تيكنيمونت الإيطالية وشركة أركيرودن الهولندية بقيمة 1.7 مليار دولار.
وبحسب بيان لوزارة الصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، تقوم شركة مير تيكنيمونت وأركيرودن بمقتضى هذا الاتفاق بتوفير الخدمات والمرافق وتشمل محطة كهرباء ووحدات تحلية مياه وخزانات للمواد الخام والمنتجات النهائية والمواسير والكابلات بالمجمع الصناعي لشركة التحرير للبتروكيماويات - إحدى شركات كاربون القابضة والذى ينفذ عدد من مشروعات البترول والغاز بالعين السخنة.
وقال الوزير إن توقيع هذا الاتفاق يؤكد أهمية مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، ويؤكد نجاح خطط التحفيز الاقتصادي والتي تبنتها الحكومة وخصصت لها ما يزيد عن 60 مليار جنيه، مؤكداً حرص الحكومة على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب مرة آخرى في الاقتصاد المصري كأحد أهم الاقتصاديات الواعدة فى المنطقة وكوجهة استثمارية مهمة على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك من خلال إعادة صياغة القوانين الاقتصادية والاستثمارية لخلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار إلى جانب توفير المزيد من التسهيلات المالية والبنكية للمستثمرين.
وأشار إلى أن معدل تأسيس الشركات الجديدة خلال شهر مارس الماضي قد وصل لأعلى مستوى له منذ 9 سنوات، حيث شهد تأسيس 855 شركة برأسمال مليار و549 مليون جنيه تقريبًا مما يعطى مؤشرات إيجابية لبدء استعادة مناخ الاستثمار الجاذب فى مصر.
وأضاف عبد النور أن الحكومة ملتزمة بتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من المزايا والحوافز التي يمتلكها الاقتصاد المصري، وكذا الاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير التى يتيحها السوق الاستهلاكي الضخم وشبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى مختلف قارات العالم .
وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار المشروع الضخم الذي ينفذه مجمع التحرير للبتروكيماويات فى مجالي البترول والغاز برأسمال يبلغ 5.3 مليار دولار بالعين السخنة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري ويوفر الآلاف من فرص العمل.
وأضاف عبد النور أن مشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات يعد أحد المشروعات الاستراتيجية والهامة والتى تدعم منظومة التنمية الاقتصادية وتخدم قطاع البتروكيماويات فى مصر وتعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المصري حيث من المقرر أن ينتج 1.350 مليون طن بولي إيثيلين و960 ألف بروبلين ونحو 400 ألف طن بنزين و215 ألف طن بيتادين ،مشيراً إلى أن المشروع من المتوقع أن يحقق زيادة فى إجمالي الصادرات المصرية للخارج بحوالي 25 بالمئة ويدعم خطط التنمية الصناعية فى مصر.
50 ألف فرصة عمل
ومن جانبه قال باسل الباز رئيس مجلس إدارة مجموعة كاربون القابضة إن الاتفاق الجديد بين الشركة المصرية والشركتين الإيطالية والهولندية يتضمن قيام الشركتين بتوفير خدمات هندسية وإنشائية وخدمات متعلقة باختبارات بدء التشغيل لمشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات بالعين السخنة.
وأشار إلى أن شركة مارى تيكنيمونت ستقوم بتوريد عدد من المعدات الهندسية اللازمة للمشروع تتضمن أنظمة لتحلية مياه البحر ومعدات لمعالجة مياه الصرف ومعدات لتوليد الكهرباء وأنظمة كهربائية اخرى فضلاً عن خدمات اختبارات تشغيل هذه الأنظمة، لافتاً إلى أن المشروع الجديد برأسماله الضخم سيعيد تشكيل منظومة صناعة البتروكيماويات فى المنطقة بصفة عامة وسيخدم الاقتصاد المصري والصادرات المصرية لأسواق العالم الخارجي .
واشار إلى أن مشروع مجمع التحرير للبترو كيماويات هو الأول من نوعه في مصر في هذا المجال، حيث سيوفر 20 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، و 3 آلاف فرصة عمل للمهندسين والفنيين، فضلاً عن 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة توفرها الصناعات القائمة على منتجات المشروع، معرباً عن أمله فى بدء الانشاءات في مجمع التحرير للبتروكيماويات بحلول الربع الأول من العام المقبل 2015، ويبلغ البرنامج الزمني للتنفيذ 46 شهر انشاءات بعدها 6 أشهر تجارب قبل التشغيل.
وأشار فابريزو دي أماتو رئيس مجلس إدارة شركة ماري تكنيمونت الإيطالية إلى أهمية المشروع لدعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الشركة الإيطالية ستقوم بدورها لنقل التكنولوجيا و الخبرات الصناعية الإيطالية إلى مصر، لافتاً إلى أن المشروع الجديد يوفر 50 ألف فرصة عمل جديدة.
وشارك فى مراسم التوقيع كل من ماوتسيو ماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة، والمهندس حالد أبو بكر رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي، والدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس ورئيس شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.