المالية: زيادة المعاش المبكر لمن بدأوا صرفه في يوليو الماضي

أعلنت وزارة المالية اتفاقها مع وزارة التضامن على زيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسي ونسبة 33 بالمئة من قيمة المعاش على أن يسري ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ أول يوليو 2013.
وقال هاني قدري دميان وزير المالية خلال بيان للوزارة اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه -: ''الوزارتان اتفقتا على إجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسي ونسبة 33 بالمئة من قيمة المعاش، على أن يسري ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 2013/7/1 وهو التاريخ الذي تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 الذي كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر''.
وأضاف أن التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلي لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش أي لا يكون مقدم الطلب مؤمنًا عليه في مكان آخر بخلاف عمله الأصلي الذي يطلب التقاعد منه.
سرعة سداد المديونية الجديدة
وأشار الوزير إلى أنه حرصًا من وزارة المالية على مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ستسرع بعمليات سداد مبلغ ال 20 مليار جنيه مديونية التأمينات لدى الخزانة العامة عن عامي (2011 - 2012) و(2012 - 2013) بدلًا من إعادة توزيع الفرق على مدة العشر سنوات التي تم الاتفاق عليها لسداد مديونية التأمينات لدى الخزانة العامة الذي تم توقيعه في عام 2011 والبالغة 142 مليار جنيه.
وأكد عقب لقاءه بغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات أنه سيتم إصدار 3 سندات بقيمة ال 20 مليار جنيه بحيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه في أول يناير 2015 بفائدة 9 بالمئة، ثم سندٍ ثانٍ بذات القيمة في يناير 2016، والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية في 2017، لافتًا إلى أنه تم إصدار أول سندين بقيمة 28.4 مليار جنيه من السندات التي تم الاتفاق عليها لسداد مبلغ 142 مليار جنيه على 10 سنوات بحيث ينتهي السداد في عام 2021.
وقال الوزير إنه بهذا الاتفاق تكون الحكومة عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتأمينات بالكامل، حيث سيتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلًا بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة أخرى.
ولفت إلى أن هناك أمر يغفل عنه الكثيرون عند الحديث عن أموال التأمينات، وهو أن الخزانة العامة توفر سيولة نقدية لصندوقي التأمين الاجتماعي تزيد على 64.4 مليار جنيه سنويًا تتمثل فى فوائد سندات بنحو 19.1 مليار جنيه، ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 29.2 مليار جنيه، واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة كصاحب عمل بنحو 16.1 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن مبلغ المديونية المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تكَوَّن على مدى زمني طويل، وبالتالي فإنه من المنطقي أن يتم سداده على مدى زمني مناسب لمنع حدوث أي اختلال مالي أو زيادة فجائية بعجز الموازنة العامة تعصف بالاستقرار المالي لمصر وهو ما سيضر بالجميع.
وقال إن هذا لا ينفي التزام وزارة المالية بضمان كامل قيمة أموال التامينات سواء المديونية طرف الخزانة العامة، أو بنك الاستثمار القومي، أو أي أموال مستثمرة في الأوعية الاستثمارية المختلفة.