قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الدولة تواجه مخططًا إرهابيًا، يقوده قيادات التنظيم الدولي للإخوان في الخارج لإعاقة خارطة الطريق، وإشاعة الفوضى والإيحاء بعدم الاستقرار وإحداث فتنة في البلاد من خلال تشكيل لجان تنظيمية بمختلف محافظات الجمهورية تحت مسمى (لجان العمليات النوعية) تُشكل خلايا إخوانية على غرار (النظام الخاص القديم). وأضاف اللواء إبراهيم، خلال مؤتمرا صحفيا، عُقد بمقر وزارة الداخلية، أن تلك الخلايا تضطلع بالتنسيق مع بعض خلايا التطرف الإرهابية بتنفيذ أعمال عنف وتخريب والتعدي على المنشآت العامة والشرطية والعسكرية، واستهداف ضباط الشرطة، والقوات المسلحة وأماكن تجمع المواطنين لبث الرعب بينهم، وإشاعة حالة من الفوضى والترويع بينهم. وأكد الوزير أن المحاور الرئيسية لهذا المخطط، هي الاستمرار في تنظيم الفعاليات الجماهيرية المختلفة، خاصة بالمنطقة المركزية والترويج لها إعلاميًا، بما يصدر للرأي العام الخارجي، ووجود رفض شعبي لخارطة الطريق وأهداف ثورة 30 يونيو، واستغلال الطلاب داخل الجامعات وتحريضهم على أعمال العنف والتخريب وترويج الإشاعات الكاذبة بينهم، بهدف تعطيل الدراسة وإظهار عدم قدرة الحكومة على تسيير أمور الدولة. وتابع: كما تستهدف أكبر قدر من سيارات الشرطة وناقلات الجنود وإحراقها بهدف إضعاف الروح المعنوية للقوات، وإشعال النار في وسائل المواصلات العامة، ومهاجمة المحاكم والنيابات والمصالح الحكومية، وإشعال النيران بها تحت شعار (القضاء أخطر من الشرطة) وقطع الطرق الرئيسية وتعطيل مصالح المواطنين، وإنشاء العديد من المواقع والصفحات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي تُحرض على القيام بأعمال العنف والتخريب والتعدي على المنشآت العامة، خاصةً الشرطية والعسكرية والعاملين بها، ووضع بياناتهم وصورهم على تلك الصفحات لاستهدافهم. وأردف قائلًا: وتوفير الدعم المالي للكوادر الإخوانية والموالين للتنظيم، والمسئولين عن تنفيذ المخطط ومدهم بالأسلحة والملصقات والمطبوعات التي تحمل شعارات وعبارات تحض على انتهاج العنف داخل البلاد، وتجهيز وإعداد معسكرات للتدريب على الأسلحة لعناصر التنظيم داخل وخارج البلاد، والتحرك وفق منهج مدروس للتأثير على الاقتصاد المصري من خلال سحب الودائع ''الدولارية'' وحث المواطنين على عدم سداد فواتير الكهرباء والغاز وتخزين السلع الاستراتيجية، وتخريب مصادر وخطوط الكهرباء والغاز. وأعلن الوزير خلال كلمته، أن خطة الوزارة للتصدي لذلك المخطط، هي انتهاج سياسة الحسم الأمني تجاه التظاهرات الإخوانية العدائية، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتوجيه ضربات استباقية في الإطار القانوني لشل فاعلية التنظيم وملاحقة وضبط البؤر الإرهابية والأسلحة التي يحوزونها، وتحديد الصفحات الإخوانية المحرضة على ارتكاب أعمال عدائية وضبط القائمين عليها في الإطار القانوني، وتوجيه ضربات لاحقة لكشف النقاب عن الحوادث الإرهابية التي ارتكبتها تلك البؤر الإرهابية، وتحديد مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة.
