محمد إبراهيم : تنظيم "أنصار الشريعة" نفذ 19 حادثا إرهابيا

قيادي بالتنظيم اعترف بتورط عناصره الهاربة في حوادث التعدي على الأفراد والمنشآت الأمنية بمحافظة الإسماعيلية

أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، نجاح الأجهزة الأمنية فى كشف النقاب عن كيان إرهابى يضم بعض الكوادر المدربة عسكريًا وآخرين تم استقطابهم حديثا لصالح توجهاتهم الإرهابية، تحت مسمى "أنصار الشريعة بأرض الكنانة"، والذى تشكل عقب الضربات الأمنية الناجحة التي تم توجيهها لتنظيم أنصار بيت المقدس؛ حيث تم تحديد مسئوله التنظيمي والمدعو "السيد السيد مرسى عطاالله"، وتم ضبطه، وأبرز معاونيه، وهم كل من"عمار الشحات محمد السيد سبحه"، و"طلبة مرسى طلبة مرسي"، و"أحمد عبد الرحمن عبده حسن وشهرته "أبو بصير"؛ حيث تم ضبط الأول والثاني، بينما لقى الثالث مصرعه.
وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان عام الوزارة، اليوم، أنه تبين من الفحص تورطهم وآخرين فى ارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية ببعض المحافظات، ففى محافظة الشرقية قاموا بارتكاب 14 حادثًا إرهابيًا استهدف 12من رجال الشرطة، و7 من رجال القوات المسلحة.
وأضاف وزير الداخلية أنهم قاموا بثلاثة حوادث مماثلة في محافظة بنى سويف، وفى الجيزة قاموا بارتكاب حادثين إرهابيين استهدفا 4 من رجال الشرطة، مشيرًا إلى أن قيادي التنظيم "السيد السيد مرسى" اعترف بتورط عناصره الهاربة في حوادث التعدي على الأفراد والمنشآت الأمنية بمحافظة الإسماعيلية.
وأشار إلى أنه ضبط بحوزة عناصر الخلية الارهابية المتورطة في تلك الأحداث 4 بنادق آلية، ورشاش بورسعيدي، وطبنجتين ماركة "سى زد"، وقنبلتين يدويتين، و276 طلقة مختلفة الأعيرة، وبعض أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ومعمل كيميائي لتصنيع المواد المتفجرة.
وأكد أن الدولة المصرية تواجه الآن مخططًا إخوانيًا إرهابيًا يقوده قيادات التنظيم الدولي للإخوان في الخارج لإعاقة خارطة الطريق في محاولة يائسة لإفشال ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب المصري لعزل نظام خائن ومستبد وفاسد أراد أن يحقق أهدافه الخاصة التي لا تتفق مع طبيعة وشخصية الشعب المصري.
موضحًا أن هذا المخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى، والإيحاء بعدم الاستقرار، وإحداث فتنة فى البلاد من خلال تشكيل لجان تنظيمية بمختلف محافظات الجمهورية تحت مسمى " لجان العمليات النوعية"، تشكل خلايا إخوانية على غرار النظام الخاص القديم، وتضطلع تلك الخلايا بالتنسيق مع بعض خلايا التطرف الإرهابية بتنفيذ أعمال عنف وتخريب والتعدي على المنشآت العامة والشرطية والعسكرية واستهداف ضباط الشرطة والقوات المسلحة وأماكن تجمع المواطنين لبث الرعب بينهم, وإشاعة حالة من الفوضى والترويع بينهم.
وشدد وزير الداخلية أن المحاور الرئيسية لهذا المخطط تتمثل في الاستمرار في تنظيم الفعاليات الجماهيرية المختلفة، خاصة بالمنطقة المركزية والترويج لها إعلاميًا بما يصدر للرأي العام الخارجي وجود رفض شعبي لخارطة الطريق وأهداف ثورة 30 يونيو، واستغلال الطلاب داخل الجامعات وتحريضهم على أعمال العنف والتخريب وترويج الإشاعات الكاذبة بينهم، بهدف تعطيل الدراسة وإظهار عدم قدرة الحكومة على تسيير أمور الدولة، واستهداف أكبر قدر من سيارات الشرطة وناقلات الجنود وإحراقها بهدف إضعاف الروح المعنوية للقوات، وإشعال النار في وسائل المواصلات العامة ومهاجمة المحاكم والنيابات والمصالح الحكومية وإشعال النيران بها تحت شعار "القضاء أخطر من الشرطة"، وقطع الطرق الرئيسية وتعطيل مصالح المواطنين، وإنشاء العديد من المواقع والصفحات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض على القيام بأعمال العنف والتخريب والتعدي على المنشآت العامة، خاصةً الشرطية والعسكرية والعاملين بها ووضع بياناتهم وصورهم على تلك الصفحات لاستهدافهم، وتوفير الدعم المالي للكوادر الإخوانية والموالين للتنظيم والمسؤولين عن تنفيذ المخطط ومدهم بالأسلحة والملصقات والمطبوعات التي تحمل شعارات وعبارات تحض على انتهاج العنف داخل البلاد، وتجهيز وإعداد معسكرات للتدريب على الأسلحة لعناصر التنظيم داخل وخارج البلاد، والتحرك وفق منهج مدروس للتأثير على الاقتصاد المصري من خلال سحب الودائع الدولارية وحث المواطنين على عدم سداد فواتير الكهرباء والغاز وتخزين السلع الاستراتيجية وتخريب مصادر وخطوط الكهرباء والغاز.
وكشف أن خطة المواجهة اعتمدت على عدة محاور، أولها انتهاج سياسة الحسم الأمني تجاه التظاهرات الإخوانية العدائية واتخاذ الإجراءات القانونية قبل متزعميها، وهو الأمر الذى أثر بالسلب على أعداد المشاركين في تلك التظاهرات خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما تلاحظ لجميع المراقبين في هذا الشأن، وإن اتسمت تصرفاتهم في الآونة الأخيرة بالعنف المتزايد واستخدام الأسلحة النارية والخرطوش بشكل عشوائي أسقط العديد من الإصابات بين رجال الشرطة والمواطنين، وثانيها توجيه ضربات استباقية في الإطار القانوني لشل فاعلية التنظيم وملاحقة وضبط البؤر الإرهابية والأسلحة التي يحوزونها، وثالثها تحديد الصفحات الإخوانية المحرضة على ارتكاب أعمال عدائية وضبط القائمين عليها في الإطار القانوني، وأخيرًا توجيه ضربات لاحقة لكشف النقاب عن الحوادث الإرهابية التي ارتكبتها تلك البؤر الإرهابية وتحديد مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.