العدل: يحق لمتهمي المنيا الطعن على قرار إحالتهم للمفتي

قال المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، إنه لايجوز تعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، موضحا أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
وأوضح العشري، في تعقيب له على ردود الفعل الخارجية على قرار قاضي محكمة جنايات المنيا والخاصة بإحالة أوراق 528 متهما بالعنف إلى المفتي، أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
وأشار في تعقيبه - وصل مصراوي نسخة منه - إلى أن المتهمين الذين تم إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية.
وأضاف أن قاضي المحكمة قد أصدر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قراراً وليس حكماً بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول.
وذكر أن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين.
وتابع "من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخري للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده، وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدي محكمة النقض بالفصل في القضية".
وأشار إلى أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهم) قد صدر القرار بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوي وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة.
وقوبل الحكم بانتقادات حقوقية واسعة، حيث أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن قلقه. وقال في بيان إن "الحكم أثار قلق المجلس" الذي طلب الاطلاع فوراً على حيثياته.
كما أثار الحكم انتقادات دولية واسعة، حيث اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكا للقانون الدولي، فيما أعربت بريطانيا عن قلقها من الحكم وإجراءات صدوره.
كما أعربت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" إزاء الحكم وإجراءات المحاكمة التي لم تستغرق سوى يومين.
وفقا للقانون، ستُعاد محاكمة الفارين فور القبض عليهم، أما الموقوفون فيجوز لهم عقب النطق بالحكم في 28 أبريل المقبل الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي يجوز لها إما تأييده ليصبح نهائياً غير قابل للطعن، أو نقضه وتحديد دائرة مغايرة لإعادة المحكمة.