نشبت مشادات كلامية بين هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف على انتخابات صندوق تكافل الصحفيين، وبين ماجد علي المرشح على صندوق تكافل الصحفيين، أثناء عرض ميزانية الصندوق على أعضاء الجمعية العمومية للصندوق. بدأت المشادات الكلامية عندما طالب ماجد علي، المرشح لصندوق التكافل، بضرورة وجود مراقب مالي في اداء الجمعية، قائلا: "أين ال 32 مليون جنيه حجم استثمارات الصندوق؟، وأن هناك أموال يتم إيداعها في بنك ناصر فلماذا هذا البنك بالتحديد؟". واستنكر علي، عدم وجود محاسبة لمجلس النقابة على ميزانية ال3 سنوات الماضية من بعد ثورة 25 يناير، قائلا: " المؤسسة النقابية أصيبت بحالة من الفوضى والعوار نتيجة عدم وجود محاسبة على أداء مجلس النقابة". ومن جانبه، اتهم هشام يونس، المشرف على انتخابات صندوق التكافل ماجد علي بأنة يتحدث للفضائيات وليس لأعضاء العمومية، مشيراً إلى أن أنه لم يعطِ فرصة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، قائلا " هناك اعضاء يناضلون علي صفحات فيسبوك فقط" ، مهددا بفض انتخابات صندوق التكافل. . كما أعلن هشام يونس، أن معظم أموال النقابة كانت موجودة فى بنوك مختلفة ولكن الآن تم تعيين مراقب على الحسابات وتم الموافقة على الميزانية لهذا العام، وأن المسموح للاستثمار في النقابة 1% فقط من أموال النقابة أى 3 مليون جنيه، مؤكداً قدرة النقابة على زيادة عائدات الصندوق إلى 2000 جنيه. وقال المرشح على صندوق التكافل خلال كلمته، بالعمومية أن بنك ناصر يعطي فائدة محدودة تصل إلى 6% فقط، مشيراً إلي أن هناك بنوك كثيرة تصل فائدتها إلى 18، وهو ما نفاه هشام يونس مؤكدا أن فائدة بنك ناصر تتجاوز 9%. كما أكد يونس، أنه لا توجد استثمارات لصندوق التكافل حتى الآن لعدم اهتمام الأعضاء، قائلاً" الذي كان يعرقل كل شيء هم الزملاء الصحفيين أنفسهم والكثير منهم يناضلون على الفيس بوك دون وجود عمل حقيقي " . أضاف يونس، أن استثمارات الصندوق للعام المنتهي 2013 تقدر ب 32 مليون 760 الف جنية أما المال الاحتياطي فيقدر ب 38 مليون و 600 ألف وبعد المصروفات والتسوية للمعاشات قدرت ب 37 مليون و 369 ألف جنيه ، مؤكداً أن الأموال موجودة فى بنك مصر والبنك الأهلي وتم صرف قيمة الأصول الثابتة مشيرا إلى أنه لا يوجد قيمة لأصول الصندوق لأنه كانت هناك نسبة كبيرة في بداية فترة المجلس لا تدفع رسوم الاشتراكات لذلك قرر مجلس النقابة الخصم مباشرة من المؤسسات الصحفية للمشتغلين لأن نسبة الإستجابة كانت قليلة جدا . أشار إلى أن نظام صندوق التكافل مرتبط بمردود النقابة ومحصل من الإشتراك الشهري وورقة استمارة العضو، مضيفاً أنهم ملتزمون بتنفيذ استمارة الأعضاء المتوفيين وملتزمون بدفع مستحقات الأعضاء المسجلين، مضيفا " تم الموافقة على زيادة رسوم المشتركين ل2000 جنيه للعام الماضي وتم رفع ميزانية المشتركين للميزة التكافلية ولا يجوز أن يزداد العدد الآن لأنه يجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية" . تابع يونس، "يجب الاعتراف بأن الاشتراكات ضعيفة ويجب زيادتها، و بنك مصر حكومي وليس قطاع خاص، وكل البنوك مضمونة بالبنك المركزي وحسب تقرير مراقب الحسابات الصرف يجب أن يكون منوط بالجمعية العمومية ويجب تكليف المجلس الجديد بتعيين مراقب للحسابات ويجب انتظام اجتماعات الصندوق لأن ممدوح الوالى النقيب الأسبق لم يجتمع مرة واحدة بمجلس ادارة الصندوق وحتى المجلس الحالي برئاسة ضياء رشوان غير ملتزم باجتماعاته مع أعضاء الصندوق".