تأجيل دعوى إلغاء الحجز على أموال معاشات المحامين ل23 مارس المقبل

أجلت اليوم الأحد، محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أولى جلسات الاستئناف المقدم من نقيب المحامين سامح عاشور ''بصفته'' ضد وزير الصحة، بصفته رئيس المركز الطبي التخصصي بالإسكندرية، على قرار محكمة أول درجة، بإلغاء الحجز على أموال المعاشات بنقابة المحامين، لجلسة 23 مارس لتقديم المستندات.
جاء بصحيفة الدعوى أن حكم محكمة أول درجة شابه العديد من القصور، حيث لا يجوز الحجز على أموال النقابة العامة للمحامين لأنها تُعد من الأموال العامة، وكذلك أموال صندوق المعاشات المحجوز عليها من قبل المستشكل ضده، ولا يجوز الحجز عليها أصلاً لأنها لا تخص الحاجز، وإنما تخص معاشات المحامين، بالإضافة إلى أن إعلان الحجز لم يتسلمه الشخص القائم بالصرف، وعليه طالبت الدعوى بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بقبول الاستشكال ووقف التنفيذ والحجز.