أجلّت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التي تطالب بإلزام النايل سات ووزير الإعلام بوقف ومنع بث قناة رابعة، وذلك لجلسة 3 مايو القادم للاطلاع على المستندات. جاء ذلك في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والذي أكد أنه ''بدأ بث قناة تحت مسمى قناة ''رابعة العدوية'' من تركيا، وافتتحت هذه القناة بكلمة بثها المدعو يوسف القرضاوى، والذى أحاله أخيرا النائب العام إلى محكمة الجنايات، لتورطه فى أحداث وادى النطرون، وكذلك حضر الافتتاح عاصم عبد الماجد المطلوب لدى الأمن المصرى''. كما ام القناة قامت ببث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحميس الطلاب للتظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمة، كذلك للتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن.'' وطالب صبري في نهاية دعواه، بضرورة إصدار حكم قضائي عاجل بوقف بث القناة.