تحليل - الخطايا الاقتصادية للببلاوي

كان اختيار الدكتور حازم الببلاوي لرئاسة مجلس وزراء مصر عقب أحداث 30 يونيو حلًا منطقيًا وصحيحًا في محاولة لإنهاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ألمت بالبلاد منذ ثورة 25 يناير.

فالببلاوي خبير اقتصادي بارز، له مؤلفاته الشهيرة وكتبه البارزة ومحاضراته الثرية في علم الاقتصاد، بالإضافة لكونه أستاذًا جامعيًا مخضرمًا في عدد من أبرز الجامعات المصرية والعربية والعالمية.

وعقب تولي الببلاوي رئاسة الوزراء، انتظر المصريون تحسن أداء الاقتصاد المصري ولو بشكل نسبي، رغم التوتر السياسي والوضع الأمني المتردي، والذي شكل عائقًا أمام حل الأزمة - رغم مسؤولية الببلاوي عنهما كونه رئيسًا للوزراء ومسؤول عن تحسن الاجواء لضمان تحقيق انتعش اقتصادي -.

ولكن.. ورغم مرور نحو 7 أشهر على تولي الخبير الاقتصادي البارز رئاسة وزراء مصر، استمر تراجع الاقتصاد المصري، لتضاف أزمات جديدة إلى الصعوبات السابقة، رغم استشهاد الببلاوي المتكرر بارتفاع البورصة المصرية كدليل على تحسن الوضع الاقتصادي.
الاستدانة من الداخل والخارج

كشف البنك المركزي المصري أن إجمالي ديون مصر بلغت نحو 1.9 تريليون جنيه مصري بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح المركزي أن الديون الداخلية بلغت 1.593 تريليون جنيه مصري، بينما وصلت الديون الخارجية إلى 47 مليار دولار ( ما يعادل 329 مليار جنيه).

وكانت بيانات حكومية رسمية قد كشفت أن فوائد وخدمة ديون مصر خلال 6 أشهر استحوذت على إجمالي دخل البلاد من العملة الأجنبية من قناة السويس والسياحة خلال عام كامل ( للاطلاع على التقرير) اضغط هنا

وكانت مصر قد توسعت في الاقتراض الخارجي والداخلي عقب أحداث 30 يونيو، في محاولة لتعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة عقب أحداث العنف التي اعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في التظاهرات الشعبية التي أيدها الجيش في الثالث من يوليو الماضي.

انهيار السياحة

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن اعداد السائحين القادمين من كافة دول العالم إلى مصر خلال شهر ديسمبر الماضي تراجع بنسبة 30.7 بالمئة، ليصل إلى 678 ألف سائح مقابل 978 ألف سائح خلال ديسمبر 2012.

وكان وزير السياحة هشام زعزوع قد ذكر أن دخل قطاع السياحة بلغ 5.9 مليار دولار بنهاية عام 2013.

وأشار زعزوع خلال حديث لوكالة رويترز مؤخرًا أن دخل السياحة تراجع من 10 مليارات دولار بنهاية عام 2012، إلى 5.9 مليار جنيه خلال 2013، هابطًا بنسبة بلغت 41 بالمئة، بسبب الوضع الأمني الذي أعقب أحداث 30 يونيو.

ورأت صحيفة الجارديان البريطانية أن السياحة في مصر تمر الآن بأسوء حالتها من بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في يناير 2011، حيث أصبحت المنتجعات والمواقع الأثرية خالية من السياح الذين كانوا يتوافدون بغزارة عليها قبل ''الفوضى والاضطرابات في البلاد''.

وتشير الصحيفة إلى أن السياحة كانت توفر لمصر حوالي 12.5 من العمالة، كما تساهم في 11.3 من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن إشغال الغرف يرتفع ببطئ شديد في القنادق حيث وصل إلى 20 بالمئة فقط في يناير الماضي مقارنة ب 80 بالمئة% منذ أربع سنوات، ووصل في الأقصر إلى 12 أو 14 بالمئة بانخفاض 60 بالمئة عما كان عليه في 2010.
الاعتماد على المنح الخارجية

كشف تقرير حديث لوزارة المالية، أن حجم المنح التي حصلت عليها مصر خلال النصف الثاني من عام 2013 - أول 6 أشهر من فترة تولي الدكتور حازم الببلاوي رئاسة الحكومة - زاد بنسبة 1130 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.

وأوضح التقرير الصادر عن شهر يناير الماضي اليوم أن حجم المنح خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013 بلغ حوالي 36.9 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2012، ليمثل حجم المنح من إجمالي إيرادات الدولة خلال النصف الثاني من 2013 نحو 21.04 بالمئة (للاطلاع على التقرير) اضغط هنا
ارتفاع مستوى الأسعار رغم تراجع النشاط الاقتصادي

وسجل المستوى العام للأسعار في مصر ارتفاعًا ملحوظًاخلال الفترة الماضية، رغم ما تشهده البلاد من حالةركود اقتصادي واضح.

ويشير علم الاقتصاد إلى أن فترات الكساد الاقتصادي غالبًا ما يصاحبها تراجع في مستويات الأسعار، بسب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، ما يخفض من الأسعار في الأسواق.

وأشار المركزي للإحصاء إلى ارتفاع أسعار 17 سلعة رئيسية في الأسواق بنسبة مختلفة بنهاية شهر يناير الماضي، ووصل معدل التضخم إلى نحو 12.2 بالمئة على أساس سنوي.

ويشير التضخم إلى الارتفاع العام في مستوى الأسعار خلال فترة معينة، مقارنة بشهر سابق أو على أساس سنوي (فترة حالية مقابل فترة مماثلة من العام الماضي)

وكان المركزي للإحصاء قد أكد خلال شهر نوفمبر الماضي أن مستوى ارتفاع الأسعار انذاك قد وصل لأعلى معدل خلال نحو 3 سنوات.

ارتفاع معدلات البطالة والافلاس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن معدلات البطالة في مصر ارتفت بنهاية الربع الثالث من العام من عام 2013 ( الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2013) إلى نحو 13.4 بالمئة، مقارنة ب 13.3 بالمئة بنهاية الربع الثاني من نفس العام.

ومن جانب آخر، أكد التقرير الشهري للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع حالات إفلاس الشركات والأفراد بنسبة 43 بالمئة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 .
وأوضح التقرير أن عدد الشركات أو الأفراد التي أعلنت إفلاسها خلال أكتوبر عام 2013 ارتفعت إلي 93 حالة بينما كانت عدد حالات الإفلاس خلال شهر أكتوبر عام 2012 تعادل 65 حالة.