البوابات العملاقة في ميدان التحرير تثير انتقادات

أثارت بوابات حديدية عملاقة، أقامتها السلطات المصرية المدعومة من الجيش في أحد مداخل ميدان التحرير، انتقادات باعتبارها شكلا جديدا من أشكال القمع البوليسي -في نظر المنتقدين- في مكان أطلق فيه المصريون انتفاضتهم التاريخية سعيا إلى الديمقراطية عام 2011.
وتصف وزارة الداخلية البوابات التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار وتعلوها قضبان حديدية مدببة بأنها محاولة من جانبها لإعادة الأمور إلى طبيعتها في وسط القاهرة.
وحلت البوابات الحديدية محل أحد حوائط الكتل الخرسانية التي أقيمت في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية. ومنذ فتح البوابات يوم الأحد بقيت مفتوحة وسمحت بالحركة إلى التحرير في هذا المحور المروري المهم لكن يمكن غلقها في لحظة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف إن البوابات إجراء مؤقت وسوف تستخدم في اغلاق مدخل شارع قصر العيني إلى التحرير حال وقوع أي حوادث أمنية.
ويقول المنتقدون إن البوابات المصفحة لها فيما يبدو صفة الدوام لشيء كانوا يأملون أن يكون حاجزا مؤقتا، وإنها تعزز الإحساس بالأزمة التي تمر بها البلاد بعد سبعة أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي صفحتها على فيس بوك، شبهت حنان حجاج البوابات الفاصلة بين شارع قصر العيني والتحرير بمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزة الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة. قالت متسائلة "ويا تري معبر القصر العيني مواعيده أيه؟ وبالنسبة للأنفاق حد ابتدى الحفر ولا لسة؟" في إشارة إلى أنفاق التهريب السرية المقامة تحت خط الحدود.
وتشير مشاعر الغضب إلى الاضطراب الذي لا يزال يواجه مصر، بعد أن كثرت الاحتجاجات التي تتحول إلى عنف شوارع وهجمات المسلحين منذ عزل مرسي عقب احتاجات حاشدة على حكمه نظمت في التحرير وغيره.
ووزارة الداخلية التي كانت -بحسب ما يراه سياسيون ومراقبون- أداة للقمع في عهد حسني مبارك هي الأداة الرئيسية في حملة تشنها الدولة على جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء علمانيين أيضا كان من شأنها دخول ألوف النشطاء السجن.
ومداخل التحرير الأخرى مفتوحة أمام المرور لكن السلطات تغلقها من وقت لآخر، مستخدمة الحواجز الحديدة والأسلاك الشائكة ومدرعات الجيش والشرطة والهدف من ذلك منع الاحتجاجات في الميدان، لكن لأن البوابات الحديدية أقيمت لتبقى في المكان كما يبدو فإنها تمثل مصدر غضب خاصة لدى دعاة الديمقراطية.
تبدو البوابات مهمة لحماية مباني البرلمان والحكومة التي تطل على شارع قصر العيني من المحتجين. لكنها لم تكن الحواجز الوحيدة التي أقيمت في الأسابيع الماضية، إذ أقيمت كتل خرسانية أمام مبان حكومية في أماكن قريبة لحمايتها من هجمات بالقنابل وقعت منذ عزل مرسي.
وقال المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي خالد داود إن هناك مسؤولين يتحدثون عن تحويل التحرير إلى متحف ومكان للاحتفالات، وأضاف "بدلا من ذلك يقيمون هذه البوابات الحديدية القبيحة محاولين منع وحظر المظاهرات في ميدان التحرير نفسه".
وفي الشهر الماضي في الذكرى السنوية الثالثة للانتفاضة التي أطاحت بمبارك، استولى أنصار قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي على التحرير لمطالبته بالترشح للرئاسة التي يتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها في الانتخابات المقبلة.
وعملت السلطات على منع المظاهرات التي اعتاد المصريون تنظيمها منذ الإطاحة بمبارك بإصدار قانون يقيد الحق في التظاهر.
وقالت الناشطة الحقوقية رويدا عمر لرويترز "حواجز الكتل الخرسانية كان عندنا أمل في يوم من الأيام تتشال (أن ترفع). الحاجز الحديدي أفقدنا هذا الأمل".
وأضافت "لما رأيت البوابات أحسست أننا فعلا نعيش تحت الحصار".