ممثل الاتحاد الأوربي يعقد حوارا مفتوحا مع 12 منظمة و30 حقوقي

استضاف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مساء أمس الأحد، حوارًا مفتوحًا مع ستافروس لامبرينيدس ممثل الاتحاد الأوربي الخاص لحقوق الإنسان مع 12 منظمة حقوقية مصرية ودولية، وبمشاركة 30 حقوقيًا ومحاميًا وخمسة من مساعدي لامبرينيدس ومرافقيه.
وأضاف المركز في بيان، الاثنين، أن الحوار تناول بشكل عام حالة حقوق الإنسان في مصر، وبشكل خاص الاعتداءات الدموية على الحق في التظاهر والتجمع السلمي، والتدخل الأمني في مسار العدالة، والهجوم على المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما تناول الحوار حالة حقوق النساء، ومدى التزام الدولة بتطبيق الحقوق الواردة في الدستور الجديد، ومدى احترام حقوق الإنسان أثناء ''مكافحة الإرهاب''، وما إذا كانت الأجهزة الأمنية تركز على مكافحة الإرهاب أم مكافحة المعارضة السلمية.
وكان لامبرينيدس وعدد من مساعديه اجتمعوا مع 5 من المحامين الموكلين عن عدد من النشطاء الشباب –أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ومحمد عادل– وذلك بناءً على طلبه، حيث ناقش الاجتماع أوضاع المسجونين، والملابسات غير القانونية التي تجرى فيها محاكماتهم والضغوط التي يتعرض لها المحامين وخاصةً حالات الاعتداء المتكررة عليهم من قبل رجال الشرطة، وعدم تمكينهم من الاتصال بموكليهم.
شارك في الحوار مركز هشام مبارك للقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، نظرة للدراسات النسوية، الشبكة العربية لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جمعية شراع، الائتلاف العام لحقوق الطفل، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أوكسفام، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
و كان بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان شارك في عشاء عمل مع لامبرينيدس في الليلة السابقة بدعوة من سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، حيث جرى خلاله تبادل الرأي حول تقييم وضعية حقوق الإنسان في مصر في إطار الاتفاقيات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقيات الأمم المتحدة التي صدقت عليها الحكومة المصرية.
وصرح حسن قائلاً إن مصر لم تعد على طريق الانتقال للديمقراطية، ووجود مواقيت زمنية معينة كالاستفتاء على الدستور، وانتخابات رئاسية أو برلمانية لا يعني أنها على الطريق.
وأضاف أنه برغم وجود مواد معقولة في باب الحقوق والحريات في الدستور، إلا أن هذه المواد جرى الاعتداء عليها بفظاظة قبل وأثناء وبعد كتابة الدستور، والاستفتاء عليه.
وتابع ''الاحتفال الدموي الذي نظمته الشرطة في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وقتلت خلاله أكثر من مائة مواطن مصري ليس دليلًا على الانتقال إلى الديمقراطية، و حملات الترهيب ضد المعارضين للدستور والمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية ليست دليلًا أيضًا، إن شل يد العدالة عن مرتكبي كل المذابح التي جرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ليس بالتأكيد دليلًا على أن مصر على طريق الانتقال للديمقراطية''.