الخارجية: قرار سحب البعثة من ليبيا احترازي وليس سياسيا

صرح السفير بدر عبد العاطي - المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أن قرار سحب البعثة الدبلوماسية المصرية من ليبيا ليس إجراء سياسيا فالعلاقات على المستوى الرسمي قائمة ولكنه إجراء احترازي مرتبط بأمن وأرواح أعضاء البعثة في طرابلس وبنى غازي، وأضاف أنه عندما تتحسن الأمور سيعود أفراد البعثة بما يضمن أمنهم و سلامتهم.
وأوضح أن ''الأسباب الأمنية هي السبب الوحيد لاتخاذ هذا الإجراء المؤقت والاحترازي وحالما يتم توفير قدر أكبر من الإجراءات الأمنية وبما يضمن سلامة البعثة ويحدث تحسن في الأوضاع الأمنية و نضمن أن هناك قدر كاف من التأمين متوفر لأعضاء البعثتين فستعود البعثة لممارسة مهام عملها و لكن ليس قبل التأكد من الإجراءات الأمنية و يتم دراسة هذا الأمر حاليا''.
و حول ما إذا كان ذلك سيستغرق عدة أسابيع قال ان كل شيء وارد.
وبالنسبة لما إذا كانت العودة للبعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا ستكون كاملة أم جزئية وعلى عدة مراحل، قال إن كل ذلك يتم دراسته حاليا بين الأجهزة المصرية المعنية حتى لا يتكرر ما حدث وبما يوفر الأمن للمواطنين المصريين من أبناء السفارة والقنصلية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك جولة لوزير الخارجية نبيل فهمي لعدد من الدول الأفريقية قريبا، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنه يتم بالفعل الإعداد حاليا لجولة إفريقية قادمة لوزير الخارجية لعدد من الدول الإفريقية حيث يتم حاليا تنسيق برنامج الزيارة.
وحول إمكانية أن يقوم وزير خارجية إثيوبيا تاضروس أدهانوم بزيارة إلى مصر خلال الأسابيع القادمة خاصة بعد تجديد القاهرة الدعوة له للزيارة قال عبد العاطي إن الدعوة تم توجيها وننتظر تحديد الموعد لإتمام الزيارة.
وحول ما إذا كان مسار التفاوض الفني بين وزراء الري المصري والإثيوبي والسوداني قد انتهى بعد فشله في تحقيق تقدم نفى المتحدث باسم الخارجية انتهاء هذا المسار، مؤكدا أنه لم ينته و لكن لا تزال هناك صعوبات موجودة و''لا نقول إنه وصل لطريق مسدود ولكن هناك عقبات كبيرة في المسار الفني ونحن نبحث بدائل و مسارات أخرى قد يتم التحرك فيها بشكل متوازي''.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المهم أنه لا يوجد أي مساومة على أي قطرة من المياه، مؤكدا أن أي حقوق مائية تاريخية لمصر ليست محل مساومة أو تفاوض، مضيفا أن ''منهج مصر هو أننا لازلنا مع الحوار و التعاون بشرط عدم الإضرار بمصالح مصر''.
و حول استمرار تمسك الاتحاد الأفريقي بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي تجميد أنشطة مصر، قال السفير بدر عبد العاطي إن السفير حمدي سند لوزة - نائب وزير الخارجية، شارك في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي في أديس أبابا، و ألقى كلمة في الاجتماع حيث عرض الوضع في مصر بكل ظروفه والإنجازات التي تمت بعد إقرار الدستور والاستحقاقين القادمين الانتخابات الرئاسية و البرلمانية.
وأضاف: ''أننا نؤكد مرة أخرى أن قرار مجلس السلم والأمن بتجميد أنشطة مصر مرفوض ونحن نتفاعل ونتواصل معهم ورغم ذلك فإن الاتحاد الأفريقي مدعو للمشاركة في متابعة الاستحقاقين القادمين'' في إشارة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد الموافقة على الدستور في الاستفتاء .
وبالنسبة لما إذا كان هناك شعور بخيبة أمل من عدم تراجع القمة الأفريقية المعقودة حاليا في أديس أبابا عن قرار التجميد، قال عبد العاطي إن هناك فهم مختلف، ففهم الاتحاد الأفريقي غير واقعي والفهم المصري هو أن استعادة النظام الدستوري تم بإقرار الدستور بهذه الأغلبية الساحقة.
كان الاتحاد الأفريقي قد أعلن في 5 يوليو الماضي، تجميد عضوية مصر فيه، بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي