الأطباء يستهلون العام الجديد ب''إضراب''

يُنظم الأطباء العاملون في المستشفيات الحكومية، إضراباً جزئياً عن العمل يومي 1 و 8 يناير القادم؛ كوسيلة ضغط على الحكومة، لتُقر الكادر الطبي.
ويأتي إضراب الأطباء متزامناً مع تصاعد وتيرة العنف في البلاد، ويعد الأول من نوعه، بعد إقرار قانون التظاهر الذي يشترط موافقة الجهات الإدارية لتنظيم أي احتجاج.
تقول الطبيبة شيماء سليمان عضو نشط بحركة أطباء بلا حقوق، إن توقيت الإضراب لا يأتي في مصلحة الأطباء، مضيفة أن ''مجلس نقابة الأطباء الحالي أُجبر على تنفيذ قرار سابق اتخذته جمعية عمومية حضرها أغلبية من الإخوان''.
وكان مجلس نقابة الأطباء، تُشكل قائمة تيار الاستقلال أغلبيته، حدد -بحضور وزيرة الصحة مها الرباط- الأول من يناير موعد لإضراب جزئي عن العمل، في مستشفيات وزارة الصحة، والهيئات التابعة لها، بحيث لا يشمل أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والحالات الحرجة، حال فشلت المفاوضات مع وزارة الصحة بشأن إقرار الكادر.
ويُطالب أطباء المستشفيات الحكومية، والبالغ عددهم قرابة المئة ألف طبيب، بإقرار قانون وظيفي يُعرف باسم الكادر الطبي، يفصلهم عن قانون 47 لسنة 1978، الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة.
ويعاني هؤلاء تردي أوضاعهم المالية، حيث يحصل الطبيب حديث التخرج على راتب أساسي 241 جنيه، وبموجب القانون الذي يطمحون إليه ستزيد أجورهم.
وأعدت وزارة الصحة مشروع قانون، يُقر زيادة دخل الطبيب، في شكل حوافز تُضاف إلى الراتب، وهو ما اعترض عليه مجلس النقابة باعتباره ''مُسكن لا يرقى لكونه حل جذري لمطالب الأطباء'' بحسب بيان له.
ويعترض المجلس على تقديم الزيادة المالية في شكل حوافز، لأن الحصول عليها قابل للتسويف والتأجيل، بالإضافة إلى أن الحوافز لن تؤثر بالزيادة أو النُقصان على معاش الطبيب، البالغ قيمته 900 جنيه.
وسبق وقاد تيار الاستقلال في النقابة، الإضراب الأطول للأطباء في التاريخ المصري، أواخر 2012؛ لإقرار الكادر، ورفع ميزانية الدولة للقطاع الصحي من 4.9 في المئة إلى 15 في المئة.
وعلى إثر ذلك الإضراب، وافق مجلس الشورى، بشكل مبدئي، يونيو الماضي، على قانون كادر، بمقتضاه يحصل الطبيب حديث التخرج على راتب أساسي 1400 جنيه؛ لكن القانون توقف بعد تظاهرات 30 يونيو، وعزل محمد مرسي من رئاسة مصر.
وتوفي منذ أيام طبيب يُدعى أحمد عبداللطيف، إثر إصابته بعدوى من مريض، ما دفع مجلس النقابة الحالي إلى إطلاق اسمه على الإضراب المُقرر؛ ويحصل الطبيب على ما يسمى بدل عدوى، يتدرج من 19 جنيه وحتى 30 جنيه وهو مبلغ زهيد جدًا.
وتطبيقًا لقانون، سنته حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي نوفمبر الماضي، أخطر مجلس النقابة كلاً من رئاسة الوزراء، ووزارتي الصحة والداخلية بموعد ومكان إضرابهم، ''دون أن يصلهم رد''، بحسب رشوان شعبان عضو المجلس.
يوضح خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين أن وفق قانون التظاهر الجديد، فإن عدم رد الجهة الإدارية على الإخطار بالتظاهر، بمثابة موافقة، وحال ردت الجهة بحظر التظاهر، يتيح القانون الطعن على القرار أمام القضاء المستعجل.
ويقتصر الإضراب القادم للأطباء على العمل في العيادات الخارجية - تعمل من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً- التي تستقبل المرضى ذوي الحالات الباردة ''غير الطارئة''.
ويرفض أطباء عاملون بالعيادات الخارجية تطبيق قرار الإضراب، أما لأن ''ظروف البلد لا تسمح''، أو خشية خصم الحوافز المالية المُقررة لهم، كما فعلت إدارات مستشفياتهم خلال إضراب عام 2012.
وبحسب قانون نقابة الأطباء، فعدم التزام أي عضو بقرار للجمعية العمومية يعرضه للعقوبة، قد تصل لسحب رخصة مزاولته للمهنة.
وتتوقع الطبيبة شيماء سليمان إحدى المنتميات لتيار الاستقلال، ألا يُنفذ مجلس النقابة هذه العقوبة على من لا يلتزم بالإضراب، وعللت توقعها بأن الأطباء انتخبوا تيار الاستقلال أساساً؛ للإطاحة بالإخوان وقرارتهم المُسيسة من النقابة.