مصر تفتح تحقيق في تضرر الصناعة المحلية من واردات الحديد التركي

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بدء إجراءات التحقيق في تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركي، استنادا لأحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 والخاص بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وقال الوزير عبر بيان لوزارة الصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن مبادرة الوزارة باتخاذ هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة وغير المشروعة، حيث ستقوم سلطة التحقيق ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة ببدء إجراءات التحقيق فوراً للتحقق من حدوث ضرر للصناعة الوطنية من حديد التسليح.
وأشار إلى أن الصناعة المحلية لم تتقدم بشكوى رسمية مدعمة بالبيانات والمستندات تؤكد الضرر الواقع عليها من جراء تدفق الواردات التركية وهو الأمر الذى يتيح لسلطة التحقيق اتخاذ إجراءاتها لرفع هذا الضرر، مطالباً الصناعة المحلية بسرعة استيفاء كافة البيانات وتقديم كافة المستندات لجهاز جهاز مكافحة الدعم والإغراق لاستكمال مراحل التحقيق وإثبات الضرر اللاحق بها نتيجة الواردات المتزايدة من حديد التسليح التركي والتي ترد بأسعار فواتير متدنية (فوب) حتى تتمكن سلطة التحقيق من إنهاء إجراءات التحقيق والتوصل إلى نتائج فى أقرب وقت ممكن وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي لمكافحة الإغراق .
وأشار عبد النور إلى أن واردات مصر من الحديد التركي قد شهدت ارتفاعاً مطرداً خلال الثلاث شهور الماضية، حيث بلغ 3 ألاف طن خلال شهر أكتوبر، وارتفعت إلى 22 ألف طن في نوفمبر وبلغت حوالى 60 ألف طن حتى 24 ديسمبر الجاري، وذلك وفقاً للشحنات التى تم فحصها والإفراج عنها من الموانئ المصرية.
ولافتاً إلى أن إجمالي احتياجات السوق المصري من حديد التسليح تصل إلى حوالى 500 ألف طن شهرياً.