مكي: لم يصلني إخطارا للمثول للتحقيق ولا أعلم إن كنت متهما أم شاهداً لمنعى من السفر

أكد المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، عدم وصول أي خطابات أو مراسلات من قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق مع أعضاء حركة ''قضاة من أجل مصر''، أو ما يسمى بقضاة ''تيار الاستقلال'' ، مضيفاً أنه سيستعلم غدا عن هذا القرار ومدى صحته.

وأوضح مكي، في تصريح خاص لمصراوي مساء الأحد، أنه لا يوجد ما يسمى بقضاة تيار الاستقلال، موضحاً أن الإعلام هو من أطلق هذا المسمى على هؤلاء القضاة الذين دافعوا عن استقلال القضاء المصري، وليس له أي توجهات سياسية، وأن تاريخه معروف لدى كل قضاة مصر.

وأشار مكي الى أنه عمل لسنوات طويلة بدولة الكويت قبل ثورة يناير وعندما عاد الى مصر شارك المصريين في ثورة يناير بميدان التحرير.

وتساءل مكي قائلاً: ''لا أعلم هل تم استدعائي كشاهد أم أنا متهم؟ ولو كنت متهما ما هي التهمة الموجهة لى؟''.

وشدد مكى على أنه لا تربطه أى علاقة بما يسمى ب''قضاة من أجل مصر'' لأن القضاء ليس به تنظيمات ولكن ما حدث مع قضاة تيار الاستقلال ما هو الا بعض المواقف التى جمعت بعض القضاة للدفاع عن استقلال القضاء.

يذكر أن المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قام بمنع عدد من قضاة ''تيار الاستقلال'' وحركة ''قضاة من أجل مصر'' من السفر، وهم كل من المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق وشقيقه المستشار أحمد مكى، والمستشار أحمد سليمان وزيرا العدل السابقين، والمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق ورئيس لجنة إعداد دستور 2012، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الحالى، والمستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض سابقا ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل، والمستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض الحالى، والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق.

وجاء القرار على خلفية مذكرة تحريات من جهاز الأمن الوطنى، والتى أكدت تأسيس القضاة الثمانية المذكورين لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتدعو إلى إثارة الفتن وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي وبث وإذكاء روح الفتنة بين صفوف القضاة، وتكوينهم حركة أسست على خلاف القانون وهى حركة ''قضاة من أجل مصر''.

كما أمر المستشار ''شيرين'' بإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، واستدعاء ''الخضيرى'' من محبسه، حيث إنه محبوس بتهمة تعذيب محام بميدان التحرير، إبان ثورة يناير.

وأمر المستشار ''شرين'' بإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، واستدعاء ''الخضيرى'' من محبسه، حيث إنه محبوس بتهمة تعذيب محام بميدان التحرير، إبان ثورة يناير.