''الصناع المصريون'': تشكيل لجنة حول قانون العمل.. ونحشد ل ''نعم'' للدستور

قررت جمعية الصناع المصريون عمل لجنة استشارية من خبراء القانون لبلورة وجهة نظر للجمعية حول قانون العمل المزمع تعديله في الفترة المقبلة، وطرح أفكارها للحكومة التي من الممكن الأخذ بها عند تعديل القانون، والحشد بالتصويت بنعم على الدستور حتى تمر المرحلة الانتقالية ويعود الاستقرار إلى البلاد.
وانتقد أعضاء الجمعية في اجتماعهم أمس الأربعاء برئاسة وليد هلال بحضور محرر مصراوي عدم وضوح هل سيتم محاسبة المساهمين في الشركات عن نصيبهم في الأرباح باعتبارها دخل للمساهم بعد اشتمال مسودة الدستور الجديد على تطبيق الضرائب التصاعدية على دخول الأفراد رغم أن هذه الأرباح تخضع للضرائب عند محاسبة الشركات أم ستكتفي الحكومة بتحصيل الضرائب من الشركات فقط.
وطالب هلال أعضاء الجمعية بحشد موظفيهم ومعارفهم للتصويت لصالح إقرار مسودة الدستور الجديدة في الاستفتاء المزمع إقامته في 14 و15 يناير المقبل، وقال: ''ليس هناك حل آخر لخروج البلاد من المأزق الدولي واستعادة الاستقرار سوى الموافقة على الدستور''.
وأشاد هلال بالمواد التي تتعلق بالاقتصاد في مسودة الدستور وخاصة تأكيدها على حماية الملكية الخاصة.
وفي هذا الإطار، نوه رئيس الجمعية إلى أنه سيتم عقد ندوة تعريفية بمسودة الدستور الجديدة لأعضاء الجمعية يوم 5 يناير المقبل حيث تم توجيه الدعوة لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة وهم سامح عاشور نقيب المحامين، وعبلة عبد اللطييف المستشار الاقتصادي لوزير الصناعة والتجارة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات.
ومن ناحية أخرى، قررت الجمعية تأجيل تنظيم مؤتمر تنمية سيناء لحين وجود مناخ مناسب لعقده بعد لقاءات لأعضائها مع مسؤولين حكوميين كشفت عن عدم وجود توجه لدى الحكومة في الفترة الحالية لتشجيع الاستثمار في سيناء، واهتمامها بأولويات أخرى وحل المشكلات الملحة - بحسب أعضاء من الجمعية -.
ومن ناحيته، طالب سمير صبري العضو المنتدب لشركة أسمنت الخرافي الذي حضر اجتماع الأمس بالعمل على إنشاء مصنع لقطع غيار معدات المصانع، حيث أن عدم توافر قطع غيار لهذه المعدات بمصر هي مشكلة أساسية يعاني منها المستثمرون المصريون، وتمنى أن تعمل الجمعية على تبني مشروعات لتغذية الصناعات الكبرى.
وكشف صبري عن وجود أراضٍ مرفقة بمنطقة عرب العوامر بمحافظة أسيوط تخصصها المحافظة للاستثمار، وأن المحافظ يبحث عن مستثمرين يقيمون مشروعاتهم على هذه الأراضي.
بينما أوضحت البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط أن مساحة الأراضي المخصصة للمشروعات بهذه المنطقة تصل إلى 1.357 مليون متر مربع، وأن نسبة المساحة المشغولة بالمشروعات حاليًا من إجمالي المساحة المخصصة 69 بالمئة بمساحة 934.8 ألف متر مربع، وأن المساحة الخالية 421.8 ألف متر مربع بنسبة 31 بالمئة.
وفي شأن آخر، قال هاني قسيس عضو الجمعية إن الحكومة الحالية غير مهتمهة بتحفيز الصناعة وليس لديها رؤية صناعية واستثمارية طويلة الأجل، كما أنها لا تملك الفكر الذي يقول إن هناك اقتصاديات العديد من الدول تقوم على التصدير، وهو ما يظهره عدم الاهتمام بالتصدير، وأن كل تركيزها ينصب في الوقت الحالي على تحقيق الأولويات دون الاهتمام بالمدى البعيد.