رئيس المستثمرين العرب: مصر دولة خدمات وليس منتجات

قال جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، والأمين العام لبرنامج المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، إن نحو 90 بالمئة مما ينشر في الإعلام المصري بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، مؤكداً على أنه يعمل على تشويه صورة مصر خارجياً، بسبب نشر معلومات غير صحيحة، مما يؤثر على سمعة مصر.
وأضاف ''بيومي'' خلال مؤتمر ''إعادة بناء الدبلوماسية الشعبية''، حضره محرر مصراوي، اليوم الثلاثاء، أن مصر دولة خدمات وليس منتجات، وبالتالي ليس هناك قلق من وجود عجز في الميزان التجاري، لافتاً إلى أن مصر استطاعت أن تحقق فائض في ميزان المدفوعات قبل 2011 بسبب الخدمات.
وطالب الأمين العام لبرنامج المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، من الحكومة التوجه إلى دعم القطاع الخاص، والاهتمام به، ليكون هو القائد لاقتصاد مصر.
وأشار إلى أن جمال عبد الناصر، قرر دخول مصر اتفاقية الجات سنة 1968 أي بعد نكسة 1967، حيث رأي أن مصر بعد الهزيمة لم تغلق أمام العالم، وتم الدخول الفعلي للاتفاقية سنة 1970، ولكن على الرغم من ذلك تستفيد منها مصر، كما استفادت الصين والتي دخلت الاتفاقية عام 2001، على حد تعبيره.
ودعا بيومي، الحكومة إلى الاستفادة من اتفاقية ''الكويز''، قائلاً''إسرائيل ليست عقبة في اتفاقية الكويز، ويجب النظر لمصلحة مصر دون الالتفاف لأي شئ آخر، ولكن أكثر مايعب الاتفاقية هو أنها في صالح اتجاه واحد، حيث يسمح لمصر التصدير لأمريكا بدون رسوم جمركية، في حين لايحدث العكس''.
ونفى الأمين العام، أن يكون لمصر تمثيل دبوماسي، أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً أن الولايات المتحدة لديها 320 بعثة دبلوماسية، بينما لمصر 160 بعثة، مطالباً بعدم البخل في انفاق مليار دولار على خدمة المصريين في الخارج، الذين قاموا بتحويل أموال من الخارج العام الماضي تقدر بنحو 21 مليار دولار.
من جانبه، قال فتحي الشاذلي مدير المشروع الوطني بوزارة التعاون الدولي، وسفير مصر الأسبق بتركيا، ''إن الصادرات المصرية لتركيا، في أقصى طاقتها التصديرية في الوقت الحالي، وليس عيباً على تركيا أن تستفيد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين، كما أنها لم تتخذ إجراءات معينة ضد مصر رغم الخطاب السياسي لأردوغان''، على حد تعبيره.
ويرى الشاذلي، أن تصريحات وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلوا ورئيسها عبد الله جول، بشأن 30 يونيو كانت ''متعقلة''، وأكثر تفهماً للوضع من أردوغان، كما أن هناك لغط إعلامي، بسبب وجود إنفعال شعبي ضد تصريحات أردوغان الذي يغرد خارج السرب، -على حد وصفه-.
وشدد على أهمية العلاقات المصرية التركية، للطرفين، داعياً بعدم قياس جدواها بالميزان التجاري بين الدولتين، حيث أن هناك استثمارات تركية في مصر تقدر بنحو 2 مليار دولار كما أن هناك نحو 204 شركة تركية يعمل بها 54 ألف مصري، كما أن لتركيا علاقات دولية يمكن أن تستفيد بها مصر.
ودعا بتعديل تجارة الخدمات بمصر، حيث قال ''مصر لديها القدرةعلى تطوير تجارة الخدمات وتعزيز ذلك، واقتصاديات العديد من الدول تقوم على تجارة الخدمات مثل البحرين''.
وفي نفس السياق، شدد مجدي طلبة رئيس مركز القطن المصري، على أهمية أن يكون هناك صراحة، وعدم وجود عاطفة وسيطرة إنتماء معين.
وأكد على أن هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية باعتراف المجتمع الدولي، في أواخر عهد مبارك، ولكن في الوقت نفسه كان هناك افتقار في العدالة الاجتماعية، وعدم توزيع الاستثمارات بشكل أفقي، وقال ''ماحدث بعد ثورة 25 يناير، بدلاً من عملية الاصلاح لما كان في عهد مبارك، تم تطبيق نظرية ''أنسف حمامك القديم ثم وقفنا محلك سر''، في الوقت الذي بدأت دول أخرى تطبيق الاصلاح الاقتصادي بالتزامن مع مصر من عقود، ولكنها أصبحت على قدر من التطور وبدأت الظهور في الفترة الأخيرة''، حسبما قال.
وعن تصريحات أردوغان، قال طلبة ''هناك كثير من الأطراف غير مقتنعين بتصريحات أردوغان، ويرونه ديكتاتور في بلادهم، ولكن تم إغفال ذلك في الإعلام المصري والتركيز بشكل أكبر على تصريحاته بنحو خلق حالة من العداء لتركيا ككل، والظروف العالمية تعمل لصالح مصر من النواحي الاقتصادية ولكن هناك شئ داخلي خطأ، ويجب أن نطلق صرخة فوقان وعمل، ومصر لديها اتفاقيات مع العديد من الدول، ولكنها لم تستفد منها مثل دول أخرى عقدت اتفاقيات مماثلة مع نفس الدول''.
ومن ناحية أخرى، أشار محمد قاسم رئيس شركة التجارة العالمية، ورئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أن رجال الأعمال المصريين يقومون بجهود، لتحسين الصورة في الخارج، من أجل مصالحهم، داعياً وزارة الخارجية إلى التنسيق مع رجال الأعمال في هذا الشأن.
وقال إن الدبلوماسية الرسمية في العقود الماضية، نجحت في فتح أسواق كبيرة لمصر من خلال اتفاقيات تم عقدها مع اتحادات وتجمعات الدول، مطالباً بتوفير الأدوات المنشطة للعملية الاقتصادية، مثل توفير الأراضي والمستثمريين والتمويل والتسهيلات البنكية، وكذلك حل معضلة العمالة.
وقال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة،'' توجد هناك بطالة مرتفعة، وفي نفس الوقت يوجد نقص في العمالة في بعض المجالات، والحلول متوقفة على الارادة السياسية، حيثص أن مصر بحاجة إلى نمو جيد وليس لتحقيق مجرد نمو، كما أن البلاد بحاجة إلى تحقيق معدلات تعمل على إعادة توزيع الثروة، وأن يكون حقيقياً، يعمل على خلق الوظائف وتحسين أحوال المعيشة''.
ويرى قاسم، أن الدستور الجديد 2013 أفضل من السابق 2012، ولكنه كان بحاجة إلى أن يشمل أمور اقتصادية أكبر، على حد تعبيره.
وأشاد بتحديد نسب حد أدنى للانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، قائلاً''مصر بحاجة إلى جرأة في اتخاذ القرارات لاصلاح الاقتصاد، ولكن المسئوليين منذ نحو 25 عاماً يتجنبون اتخاذ مثل هذه القرارات''.