رئيس جهاز الرقابة: عهد حبس المبدعين انتهى.. وحلمي التحول إلى ''التصنيف''.. (حوار)

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس جهاز الرقابة أن من يتهم الجهاز الآن بأنه ضد الحرية وتكميم الافواه فعليه أن يذهب سريعا بدعوة منه إلى مشاهدة فيلمي ''فرش وغطا'' و'' الخروج'' ليعطي حكمه النهائي علينا.
وأكد عواض في سياق حوار لمصراوي اليوم الأربعاء: ''أنا غير مسئول عن الفترات السابقة من عمر جهاز الرقابة، ومسئوليتي تبدأ من يوم ما وطأت قدامى جهاز الرقابة، أما بخصوص فيلم الخروج الذي كان حبيس الادراج في مكاتب الرقابة منذ أربع سنوات فقد تم عرضه علي الأسبوع الماضي، وقمنا بمشاهدته وتمت الموافقة عليه خلال ثلاث أيام، لنثبت للجميع أننا لسنا مرتعشين أو نقوم بحجر الفكر عن الجمهور ولكن جئنا لكى نفرج عن الناس''.
وأضاف: ''أنا صاحب مشروع لتغيير القانون، وغير مقبول في مواد القانون أن يحبس مبدع بعد الثورة، وكنت أقف على عتبات نقابة الصحفيين أناضل من أجل عدم حبس الصحفيين، وعندما توليت منصب الرقيب واثناء مراجعتي للقانون اكتشفت أن هناك قانون به مواد تستطيع حبس المبدع بسبب إبداعه، وعلى الفور قمت بالتواصل مع المخرج خالد يوسف عضو لجنة الخمسين، وعرضت عليه فكرة إلغاء القانون، وبالفعل أخبرني أن مادة حبس المبدع تم الغاءها، لكن لازال القانون قائم لحين تغيره، وفي رأىي الشخصي أن القانون به ثلاث معايير مطاطية رايحين بهم لأقصى مدى في الحرية، لأنها سلطة تقديرية، وبالتالي أنا لي معايير خاضعة لتلك السلطات، ولا يجوز أن أقدم افلام بها السباب أو الألفاظ البذيئة أو ازدراء الاديان.
وعن تعرضه كمخرج وسيناريست لمواقف مع الرقابة، قال أحمد عواض: '' حدث بالفعل أثناء تقديمي لسيناريو فيلم من تأليفي بعنوان ''أريد خلعا''، وطلبني أستاذي الدكتور مدكور ثابت رئيس الرقابة وقتها، وجلست معه وتفاهمنا، وكانت المشكلة الوحيدة في اسم الفيلم وتم عرضة سينمائيا بطولة أشرف عبد الباقى وحلا شيحا.
وعن قضية أن جهاز الرقابة فى كل العالم جهاز للتصنيف وليس للحذف.. قال عواض أن القانون في مصر لم يفعل لذلك، وفى الخارج لا توجد رقابة، وإنما هيئة للتصنيف، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية تحمل عنوان هيئة اتحاد المنتجين، وفي أوروبا تحمل عنوان هيئة محلية، وتحتلف المسميات باختلاف الثقافات، وإنما في مصر كانت في الاربعينات تخضع للجيش، وفى سنة 1955 تم تأسيسها على أساس هيئة خاصة، إلى أن جاءت ثورة يوليو وقاموا بتحويلها إلى هيئة حكومية، وأنا الآن بصدد القيام بمشروع التصنيف العمري، ولدينا فكرة التحول المسئولية الاجتماعية، وليس الوصاية على المجتمع، بمعنى لو جلست أمام التلفزيون ستشاهد علامة التصنيف العمري، وبالتالي تستطيع أن تحمي أسرتك من خلالها من مفاجأة المادة التي يشاهدها كل أفراد الأسرة حسب أعمارهم السنية، وهنا القضية ليست الجنس والسياسية، وإنما العنف والدم مرفوض تماما الأطفال مشاهدتهما، وفى النهاية أنا حلمي أن أقوم بتحويل جهاز الرقابة إلى جهاز للتصنيف وحماية للملكية الفكرية.
وعن اتهام البعض أن جهاز الرقابة يتلقى الأوامر من جهات سيادية وأمنية، قال عواض: ''هذا كلام عار تماما من الصحة، ومن العيب أن يكون أحمد عواض مسئول عن جهاز الرقابة ويطلقون مثل هذه الاتهامات البعيدة تماما عن ثقافتي وعملي، وأرجو أن يسأل الجميع كلا من المخرج خالد يوسف والمخرج مجدى أحمد علي، والمنتج محمد العدل وجوج اسحاق وغيرهم عن تاريخي وماذا فعلنا منذ ثلاث سنوات''.
وعن استمراره في جهاز الرقابة، أكد رئيس الجهاز: '' كنت أتمنى أن تكون وظيفتي بالجهاز لمدة 6 أشهر، ولكن وزير الثقافة طلب مني أن أكمل العام، وإذا تم وضع قانون التصنيف الذي أحارب من أجله قبل مدة رئاستي للجهاز، سأتقدم باستقالتي فورا لأن المهمة انتهت، وسأذهب إلى عملي كمخرج

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا