جنينة: وزير العدل مارس ضغوطًا على قاضي التحقيق في قضية الزند

قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن قرار إحالته لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة ارتكاب جريمة القذف العلني بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند، يأتي كعمل انتقامي للنيل من دور الجهاز المركزي للمحاسبات لتنامي دوره في الفترة الأخيرة في كشف الفساد - حسب قوله.
وأضاف جنينة في لقاء تلفزيوني ببرنامج ''في الميدان'' المذاع على قناة ''التحرير'' مساء أمس الأحد: ''محاولة الإساءة لشخصي في حملة إعلامية منذ أكثر من شهرين في أجهزة إعلامية ابتعدت تماما عن الحيادية والدقة وعرض الرأي والرأي الآخر لا تستهدف شخصي بقدر ما تستهدف دور الجهاز المرزي للمحاسبات الذي يضم أكثر من 12 ألف عضو رقابي وإداري، وحتى الآن لم يصلنِ إعلان بإحالتي للجنايات وعلمت بهذا الخبر من وسائل الإعلام''.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم وجود خلافات شخصية بينه وبين المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، موضحا أن اعتراضه على ممارسات الزند التي تسئ للقضاة وتمثل اعتداء على المال العام - على حد قوله.
وتابع :''تم ندب قاضٍ للتحقيق مع المستشار الزند في مخالفات مالية، ومع ذلك لم يتم استدعاءه حتى الآن، فهناك مستند عن امتلاكه أرض في منطقة الحمام بمرسى مطروح، ووقائع أخرى عن إنفاقه لمبالغ مالية لحساب صحفيين كبار وذلك كمكافأة شهرية لهم تحت اسم مستشارين إعلاميين له''.
وأكد هشام جنينة أن وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، مارس ضغوطا على قاضي التحقيق الذي تم انتدابه للتحقيق مع المستشار أحمد الزند محمد عبدالرحمن بكر للتخلي عن هذا الملف وإسناده لقاضي آخر.
وأشار جنينة بعد ذلك لإصدار الجهاز المركزي للمحاسبات مذكرة للنيابة العامة مرفق معها مستندات بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند والتحقيق معه فيما نسب إليه من وقائع تتعلق بإستيلائه على أراضي في منطقة ترعة الحمام.
ونفى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات استخدامه لمستندات الجهاز لتصفية حسابات مع الآخرين، لافتا إلى امتلاكه مستندات تبرئ ساحته أمام القضاء في اتهامه بارتكاب القذف العلني بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا