ننشر كواليس الجمعية العامة غير العادية لنقابة الأطباء البيطريين

عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم السبت، جمعية عمومية غير عادية - بدار الحكمة- بعنوان، ''لن نتنازل عن حقوق الأطباء البيطريين ''.
وساد جو من الفرقة والخلافات بين اعضاء النقابة الحاضرين منذ بدء الجمعية حتى انتهائها، ففي البداية فوجئ مقدمي طلب عقد الجمعية، الدكتور محمد شفيق والدكتور أيمن الشافعي ، بجدول اعمال للجمعية مقرر من مجلس النقابة مخالفاً لجدول الأعمال الذي تقدموا بناءاً عليه لعمل الجمعية العمومية، حيث طالبا فيه بسحب الثقة من النقيب، واجراء انتخابات عامة مبكرة، وتشكيل لجنة عليا للتصعيد لها استراتيجية واضحة لتحقيق مطالب البيطريين بشرط أن تكون مستقلة عن مجلس النقابة، وذلك بناءً على توقيع 290 عضو نقابة.
في حين أعد المجلس جدول أعمال مخالفًا للجدول المقترح يتضمن مناقشة 6 نقاط، وهي، ''شروع كادر الأطباء البيطريين، قانون التكليف ، تعيين الأطباء البيطريين، الموقف المالي لصندوق التكافل الاجتماعي، اللائحة المالية والادارية، إجراءات انتخابات التجديد النصفي''.
وقد دفع هذا العديد من الحضور إلى الانسحاب من الجمعية، مرددين هتاف ''باطل''، وقام الجانب الآخر ممن أيدوا قرار المجلس بترديد هتاف ''مجلسنا الشرعي أهه''.
وقد علق الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، بقوله أن مطالب المتقدمين لعمل الجمعية غير قانونية، فالقانون يشترط تصويت نصف أعضاء النقابة لسحب الثقة من النقيب أو المجلس وهو مايتطلب حضور نحو 14500 عضو، كما صرح أنه حصل على شهادة 9 أطباء للتأكيد على صدق التوقيعات المقدمة، والذين اكدوا أنهم قد وقعوا على مطالب خاصة بمشروع الكادر والتكليف وليس سحب الثقة من المجلس مما يشير إلى وجود تزوير في هذه التوقيعات.
وبعد انسحاب بعض الحضور تم استئناف جلسة الجمعية العمومية وصوتت على عدة قرارات وهي، تفويض الجمعية العمومية لمجلس النقابة للاتصال بكافة الجهات الحكومية المعنية من أجل إقرار حقوق البيطريين بشأن مشروع الكادر، وقانون التكليف، وتعيين الأطباء القدامى، ورفع دعوة قضائية عاجلة لوقف تنفيذ مشروع الكادر المقدم من وزارة المالية والمقرر تطبيقه بدءاً من يناير العام المقبل، وذلك حتى يتم تعديل القرار ومساواة الأطباء البيطريين بنظرائهم من الأطباء.
وكذلك تشكيل لجنة عليا للتصعيد لبحث مشكلات البيطريين- من المجلس وخارجه - لضمان الحفاظ على حقوق الأطباء، ودعم صندوق التكافل الاجتماعي من مجلس النقابة بقرض حسن، بدون فوائد، خلال عام 2014، وفيما يخص انتخابات التجديد النصفي، يتم الترشح لانتخابات التجديد النصفي في ديسمبر القادم على أن يكون الاقتراع على نصف أعضاء مجلس النقابة في موعد أقصاه 25 ديسمبر2013 وتتم الانتخابات في بادئ 2014.
أما فيما يخص إقرار اللائحة المالية والإدارية المُعدة من قبل أعضاء مجلس النقابة، فقد حدث خلاف بين كل من الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء، والدكتور أحمد مسلم، الأمين العام على المادة 54 والتي تنص على ''تصدر جميع القرارات الإدارية في النقابة من الأمين العام بعد موافقة نقيب الأطباء''.
وقد طالب الدكتور سامي طه، بتعديل المادة إلى ''تصدر القرارات الإدارية بمعرفة النقيب ويقوم الأمين العام بعرض ما يتصل بالشؤون الإدارية ويقوم أمين الصندوق بعرض ما يتصل بالشؤون المادية''.
وعلل ذلك بأنه وفقًا للقانون هو المسؤول الأول أمام الجهات التنفيذية، إلا أن الحاضرين قد صوتوا برفض التعديل المقترح، ففي وجهة نظرهم أن القرارات لابد أن تصدر برأي الأغلبية وليس رأي الفرد الواحد، مما دفع الدكتور سامي طه إلى الانسحاب من الجلسة معلنًا انتهاء الجمعية العمومية.
ورأس الجلسة مرة أخرى الدكتور حسام الرفاعي، أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، والذي وصف المجلس بأنه لا يستحق تمثيل المهنة لأنه غير قادر على تحقيق التوافق فيما بينه لصالح الأطباء.
وقام بإجراء التصويت على اللائحة المقدمة من المجلس دون تعديل ووافق عليها الحاضرين بالأغلبية وتم اقرارها بشكل نهائي، ثم تم الإعلان عن انتهاء الجمعية العمومية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا