ننشر أهم التعديلات المقترحة لمشروع قانون البناء والإسكان

شارك المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان، الذي اختتم أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، حيث تم عرض أهم التعديلات والمقترحات الجاري دراستها لتعديل بعض مواد قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008.
وصرح الوزير، بأن التعديلات المقترحة تستهدف تفعيل أحكام القانون، وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء، وتشجيع المواطنين على البناء بترخيص، مع تخفيف العبء على المواطن والمستثمر في مجال النشاط العقاري، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية.
ووجه الوزير بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من دراسة تلك التعديلات، وإعداد مشروع القانون اللازم في موعد غايته أربعة أشهر، تمهيدًا لإصداره من المجلس التشريعي القادم.
ومن جانبها، قالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة - مقرر اللجنة -، إن أهم التعديلات المقترحة، هي: تفعيل فكرة قانون البناء من خلال تجميع الاشتراطات المطلوبة للتراخيص وإصدارها في كتيب، بما يؤدي إلى اختصار الوقت والجهد على طالب الترخيص في التنقل بين الجهات، وكذا إعادة النظر في المادة (46) من قانون البناء الخاصة بوثيقة التأمين، برفع قيمة الأعمال التي تستلزم وثيقة تأمين، وكذلك عدد الأدوار في إطار التبسيط على المواطنين.
وأضافت أن التعديلات تشمل أيضًا رفع مستوى وكفاءة المهندس مقدم ملف الترخيص، بالإضافة إلى المطالبة بمد سريان صلاحية الترخيص حتى 4 سنوات (بدلاً من سنة واحدة في القانون الحالي) في ظل الظروف الاقتصادية للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
وأشارت ''هاشم'' إلى أنه يتم بحث إيجاد آلية قانونية للحد من صدور أحكام بالبراءة من المخالفات لعدم استلام المخالف قرارات الإيقاف، ووضع آلية أخرى لإعلان ذوي الشأن، مع تقييم ما قضى به قانون البناء من جعل مخالفة البناء بدون ترخيص من المخالفات وجوبية الإزالة التي تستلزم الإزالة الفورية، وهناك اقتراحات بالتعامل معها بآلية أخرى لاسيما المباني السليمة إنشائيًا، ومطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتم أيضًا بحث إنشاء صندوق للإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.
وأوضحت أنه في مجال الحفاظ على الثروة العقارية، يتم النظر في إمكانية استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة، وتمكين اتحادات شاغلي العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها، مما يؤدي إلي توفير ما يزيد على نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات، فضلاً عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين من خلال اقتراح بوضع حوافز للشاغلين، ووضع آلية تيسر تطبيق أحكام قانون البناء.
ولفتت ''هاشم'' إلى إمكانية إنشاء اتحادات شاغلين في العقارات القديمة بشكل عام، وهو ما يؤدي إلى الحفاظ على الثروة العقارية، وزيادة عمرها الافتراضي ويحد من الانهيارات، مع دراسة إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعامة للعقار، مع اقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام اتحاد الشاغلين في حالة إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها على وضع نظام لإدارتها أو صيانتها.
وقالت إن من الأمور التي يتم دراستها أيضًا، تقييم فكرة إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ومراجعة مهامه في ظل عدم انعقاده لفترات طويلة حرصًا على مصالح المواطنين، وتبسيط إجراءات اعتماد حالات التقسيم من حيث مستندات كل حالة وسلطة الاعتماد، بالإضافة إلى وضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التي تم تقسيمها، وبيعها بدون اعتماد مشروع تقسيم، ويرغب الملاك في استخراج ترخيص للبناء عليها وهي حالات عديدة موجودة على أرض الواقع .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا