قررت محكمة جنح الخانكة، الثلاثاء، برئاسة المستشار علي مشهور، تأجيل أولي جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين بالقسم في واقعة مصرع 37 سجينا من أعضاء المحظورة داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل للاطلاع. كان المستشار هشام بركات النائب العام، قد قرارا إحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز وإبراهيم محمد وعمر فاروق وإسلام عبد الفتاح ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. وجاء قرار الإحالة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة إلى مسئوليتهم عن وفاة 37 من أنصار مرسي وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم. وأحيل المتهمون الأربعة، وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة القضية، وتم إرسال القضية إلى المحكمة المختصة لتتولى تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين. وكان النائب العام قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة وصولا لوجه الحق فيها، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل. وقال تقرير خبير وزير العدل أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا