خبير: حكم استرداد ''حليج الأقطان'' يستحيل تنفيذه ويشكل عبئاً على الحكومة

اعتبر إيهاب سعيد، خبير اقتصادي، وسوق مال، إن حكم المحكمة الإدارية العليا، ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادتها للدولة، من الصعب تنفيذه.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكماً نهائياً بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحلج الأقطان في البورصة.
وقال الخبير الاقتصادي، في بيان مرسل إلى مصراوي، ''إن الشركة مدرجة بالبورصة المصرية، وأسهمها ليست مملوكة لشخص بعينه، وإنما أصبحت موزعة على العديد من المستثمرين، بالإضافة إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا، نص على بطلان خصخصة الشركة مما يترتب عليه قيام الدولة بإعادة كافة الموظفين والعمال الذين انهيت خدماتهم من قبل الشركة والتي خصصت منذ 1998 أي 15 عام، وهو الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً على الحكومة، علاوة على صعوبة تقيم أصول خلال 2013 بأسعار 1998، مما يمثل إجحاف يقع على مشتري الأسهم''.
وألزمت المحكمة استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات، ورفضت المحكمة بذلك الطعون المقامة من الحكومة على حكم أول درجة الذي قضى ببطلان عملية البيع.
ويرى ''سعيد''، أن الحكم، يرسم صورة سيئة عن مناخ الاستثمار في مصر، قائلاً متعجبا ''بأي منطق تبيع الحكومة شركة ثم يحكم القضاء بعد 15 عاماً بردها للدولة، فهل هذا مناخ جاذب لأي استثمار أجنبي؟''.
وأكمل متسائلا: ''هل نتصور أن يتهافت المستثمرون علينا ونحن نأمم شركات بأحكام قضائية، يجب إيقاف هذه المهزلة فوراً إذا ما أردنا بالفعل استعادة عافية الاقتصاد المصري، فهناك ملفات إغلاقها أفضل كثيراً من فتحها، لأن تكلفتها ستكون باهظة، ليس فقط على الحكومة وإنما على الاقتصاد المصري بشكل عام''.
وأضاف '' وكل ما نخشاه حالياً بعد اكتساب الحكم لحجية الأمر المقضي، أن يؤدي ذلك إلى إلغاء عقود بيع مماثلة سواء في ذات القطاع أو أخرى، والأخطر من ذلك أن تمتد تلك الأحكام القضائية لإلغاء عقود البيع السابقة من قبل الحكومة إلى شركات تابعه لقطاعات استراتيجية، كقطاع الأسمنت على سبيل المثال، فبعيداً عن ما قد يكون شابه تلك العقود من فساد، فالأضرار المترتبة على إلغاء مثل تلك العقود قد تكون باهظة الثمن''.
وأكمل: ''من المعروف أن الدول الأوروبية تعتمد بشكل أساسي على مصانع الأسمنت في مصر وفي بعض الدول المجاورة كونها محظور فيها إنشاء مثل هذه المصانع في دولها، وإعادة هذه الشركات للدولة سيضر بمصالحها ضرراً كبيراً''.
ودعا الخبير الاقتصادي، الحكومة إلى ضرورة إيجاد حل ''دستوري''، لإيجاد تشريع ينص على عدم جواز رفع الدعاوي القضائية فيما يتعلق بقضايا الصالح العام، سوى من قبل هيئات محدده أو الملاك أنفسهم ''في القضايا المتعلقة بالقطاع العقاري'' أو حتى الحكومة نفسها وليس من غير ذي صفه، لإنهاء هذه الفوضى، على حد وصفه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك...اضغط هنا